العراق يراهن على السياحة وتنويع الإيرادات بتحرك لتحويل المقومات الطبيعية

وكالات : يتجه العراق إلى وضع السياحة ضمن مسارات تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الإيرادات التقليدية، مع تحرك حكومي لربط المقومات السياحية التي تمتلكها البلاد بخطط الاستثمار والتنمية، وتحويلها من ثروة طبيعية وتاريخية إلى موارد اقتصادية مستدامة قادرة على توفير فرص العمل وتنشيط قطاعات واسعة.

وفي هذا السياق، بحث وزير المالية العراقي فالح ساري، خلال استقباله وزير السياحة علي عبد الهادي الدخيلي، سبل تطوير القطاع السياحي وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، إلى جانب متطلبات تهيئة بيئة استثمارية ملائمة لاستغلال الإمكانات السياحية المتنوعة التي يمتلكها العراق.

ويعكس اللقاء إدراكًا متزايدًا لأهمية الشراكة بين السياحة والمالية في تحويل الخطط الترويجية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، فالنهوض بالقطاع لا يتوقف عند زيادة أعداد الزائرين، وإنما يتطلب توفير التمويل اللازم وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات والمنشآت الترفيهية والخدمات السياحية.

وتبرز أهمية هذا التوجه في قدرة الاستثمار السياحي على خلق قيمة مضافة تتجاوز العوائد المباشرة من إنفاق الزائرين؛ إذ يمتد تأثيره إلى قطاعات النقل والطيران والمطاعم والتجارة والحرف والصناعات المرتبطة بالضيافة، فضلًا عن توفير وظائف جديدة للشباب، سواء داخل المنشآت السياحية أو في الأنشطة المساندة.

ويمتلك العراق مقومات متنوعة يمكن أن تدعم بناء منتج سياحي متعدد الأنماط، يجمع بين السياحة الدينية والثقافية والأثرية والطبيعية، وهو تنوع يمنحه فرصة لاستهداف شرائح مختلفة من الأسواق، وإطالة مدة إقامة الزائر، وزيادة متوسط إنفاقه، بدلًا من الاعتماد على نمط سياحي واحد.

وأكد وزير المالية أن السياحة تمثل أحد روافد دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الإيرادات، مشيرًا إلى أن الاستثمار في هذا المجال لا يقتصر على تعظيم الموارد المالية، بل يشمل أيضًا توفير فرص العمل وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة به.

ورغم أهمية التوجه الحكومي، فإن تحويل المقومات السياحية إلى استثمارات فعلية يظل مرتبطًا بوضوح الإجراءات والتشريعات، وتسهيل التراخيص، وتحسين البنية التحتية والخدمات، وتوفير حوافز جاذبة للمستثمرين، إلى جانب تعزيز الأمن وجودة الخدمات والتسويق الخارجي.

ولم يعلن الجانبان عن حجم استثمارات مستهدف أو مخصصات مالية أو مشروعات محددة خلال اللقاء، لكن طرح السياحة على طاولة التنسيق بين وزارتي المالية والسياحة يشير إلى توجه نحو التعامل معها باعتبارها نشاطًا اقتصاديًا منتجًا، يمكن أن يسهم في بناء مصادر دخل أكثر تنوعًا واستدامة للعراق.

إقرأ أيضاً :

مصر تفتتح جناحها ببورصة لندن وتتصدر المشهد السياحي العالمي