إزالة مخالفات قرى سيدي عبد الرحمن معركة لحماية استثمارات الساحل

كتبت – مروة السيد : تتجه جهود ضبط مخالفات البناء في الساحل الشمالي الغربي إلى ما هو أبعد من تطبيق الاشتراطات العمرانية، لتلامس حماية واحدة من أهم مناطق الاستثمار السياحي والفندقي في مصر، حيث تمثل عشوائية الأنشطة التجارية والمباني غير المرخصة تحدياً أمام الحفاظ على القيمة الاستثمارية للقرى السياحية والمشروعات العقارية الممتدة على شواطئ مطروح.

وفي هذا الإطار، أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارات بإزالة عدد من مخالفات البناء والتعديات المقامة دون ترخيص أو سند قانوني داخل نطاق جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، إلى جانب مخالفات بمدينة القاهرة الجديدة.

وتكتسب التحركات أهمية خاصة في منطقة سيدي عبد الرحمن، التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة مركزاً رئيسياً للمشروعات السياحية والفندقية والعقارية الفاخرة، مع تزايد الإقبال على الإقامة الصيفية والاستثمار في الوحدات الساحلية، وارتفاع أهمية الحفاظ على التخطيط العمراني والخدمات المحيطة بالقرى والمنتجعات.

وشملت قرارات الإزالة مباني ومحال تجارية ومبنى سكنياً، إلى جانب سور وغرفة دون سقف أقيمت على أرض مزروعة بأشجار الزيتون، فضلاً عن مبنى سكني وتجاري يتكون من بدروم ودور أرضي ومحال تجارية ودورين علويين، وجميعها مقامة دون ترخيص أو سند قانوني، وفي نطاق الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ولا تقتصر انعكاسات هذه المخالفات على التعدي على أراضي الدولة، بل تمتد إلى طبيعة المشهد العمراني المحيط بالمنتجعات، ومدى الالتزام بتوزيع الأنشطة التجارية والسكنية وفق المخططات المعتمدة، وهو ما يؤثر في جودة البيئة السياحية ومستوى الخدمات والتنظيم داخل المناطق الساحلية.

وتراهن الدولة على أن الانضباط العمراني يمثل أحد عناصر حماية الاستثمارات السياحية، خصوصاً أن المشروعات الفندقية والمنتجعات الكبرى تحتاج إلى بيئة منظمة تحافظ على المظهر الحضاري، وتضمن وضوح الأنشطة المسموح بها، وتحمي حقوق المستثمرين والملاك الملتزمين بالتراخيص.

وامتدت قرارات الإزالة إلى القاهرة الجديدة، حيث رصدت مخالفات في قطعة أرض بحي جاردينيا هايتس بالتجمع الثالث، تمثلت في تحويل نشاط البدروم إلى سكني وإقامة مخالفات بغرف السطح، بالمخالفة لترخيص البناء الصادر للقطعة.

وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة مواصلة التصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظاً على أملاك الدولة وحقوق المواطنين وضمان الالتزام بالتراخيص.

وتبعث هذه التحركات برسالة مهمة إلى سوق الاستثمار الساحلي، مفادها أن الحفاظ على جاذبية الساحل الشمالي لا يرتبط فقط بإنشاء منتجعات جديدة أو جذب علامات فندقية عالمية، وإنما يتطلب أيضاً ضبط الأنشطة المحيطة بها وحماية التخطيط العمراني، باعتبارهما جزءاً من القيمة السياحية والاستثمارية للمنطقة.

إقرأ أيضاً :

السياحة على طاولة حزب المؤتمر.. تحركات لتشكيل لجنة حلول وزيادة الوافدين