Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – سها ممدوح : تتحول الشراكة بين المطورين العقاريين والعلامات الفندقية العالمية إلى أحد المسارات الرئيسية لزيادة الطاقة الاستيعابية للسياحة المصرية، مع إعلان مجموعة «PRE Group» ومجموعة «هيلتون» العالمية عن اتفاقية لتطوير وإدارة محفظة تضم 10 مشروعات فندقية وسكنية باستثمارات تقدر بنحو 14 مليار جنيه، تستهدف إضافة نحو 2000 غرفة فندقية ووحدة سكنية تحمل علامات تجارية دولية.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع الاتفاقية بالعاصمة الجديدة، في خطوة تكشف عن توجه جديد لدمج الضيافة الفندقية داخل المشروعات العقارية والسياحية، بحيث لا تقتصر الاستثمارات على بيع الوحدات السكنية، وإنما تمتد إلى تشغيل الفنادق وتقديم خدمات الإقامة والترفيه على مدار العام.
وتتوزع المحفظة الجديدة على 6 فنادق و4 مشروعات للوحدات السكنية ذات العلامات التجارية، تديرها خمس علامات تابعة لهيلتون، هي «كانوبي»، و«تابستري كوليكشن»، و«هيلتون»، و«دبل تري»، و«هيلتون جاردن إن»، بما يسمح بتقديم مستويات متنوعة من الضيافة تستهدف شرائح مختلفة من الزوار والعملاء، بدلاً من الاعتماد على فئة فندقية واحدة.
وتشمل مواقع المشروعات تلال العين السخنة، وجبال العين السخنة، وتلال العلمين، وإيفوار إيست، وهي وجهات تجمع بين السياحة الساحلية والمجتمعات السكنية والمشروعات متعددة الاستخدامات. ويمنح هذا الانتشار الاتفاقية أهمية تتجاوز زيادة عدد الغرف، إذ يربط بين الإقامة الفندقية والأنشطة والخدمات داخل الوجهات الجديدة، ويدعم فرص تشغيلها خارج مواسم الذروة السياحية.
وتراهن الشراكة على نموذج الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية، الذي يجمع بين تملك المسكن والاستفادة من خدمات فندقية تحمل اسم سلسلة دولية، وهو منتج يستهدف المشترين الباحثين عن مستوى مرتفع من الخدمات، كما يضيف إلى المقصد السياحي خيارات إقامة مختلفة عن الفنادق التقليدية.
وتقدر الاستثمارات المعلنة بنحو 14 مليار جنيه، دون الكشف عن أسعار بيع الوحدات السكنية أو تكلفة الإقامة بالفنادق الجديدة، أو توزيع الاستثمارات على المشروعات العشرة. ومن ثم، ستظل الأسعار عند طرح الوحدات وبدء التشغيل عاملاً مهماً في تحديد الشريحة المستهدفة ومدى قدرة هذه المشروعات على المنافسة في أسواق السياحة والإقامة الفاخرة.
ومن المنتظر أن تسهم المشروعات عند اكتمال تشغيلها في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب دعم تدفقات النقد الأجنبي وزيادة العوائد الضريبية، فضلاً عن تنشيط قطاعات مرتبطة بالسياحة مثل النقل والمطاعم والتجزئة والخدمات.
وتأتي الاتفاقية في توقيت تستهدف فيه مصر رفع الطاقة الفندقية إلى نحو 300 ألف غرفة، واستقبال قرابة 30 مليون سائح سنوياً بحلول 2030، ما يجعل دخول العلامات العالمية في شراكات طويلة الأجل مع المطورين المحليين أحد الأدوات المهمة لتسريع إضافة الطاقة الفندقية، وتحويل المشروعات العقارية إلى وجهات قادرة على جذب الزوار وتوليد عوائد سياحية مستمرة.
