Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتب – أحمد رزق : يفتح نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 الباب أمام قراءة جديدة لفرص الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمتها السياحة والفندقة، خاصة مع توجه الحكومة إلى إعداد خريطة مكانية للفرص الاستثمارية في المحافظات، وطرح مشروعات متكاملة وجاهزة للتمويل، بما قد ينقل الاستثمارات السياحية إلى ما هو أبعد من المقاصد التقليدية والمدن الأكثر جذباً للسائحين.
وخلال مشاركته في جلسة نظمها معهد الشرق الأوسط بالولايات المتحدة، على هامش قمة مجموعة الأعمال «B20»، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مؤكداً أن تحقيق معدل نمو 5.1% مقارنة بنحو 4.4% في العام المالي السابق يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الإقليمية والعالمية.
وتكتسب الخريطة الاستثمارية المرتقبة أهمية خاصة لقطاع السياحة، إذ تستهدف حصر المزايا التنافسية والفرص المتاحة في كل محافظة، وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل. ومن شأن هذا التوجه أن يفتح المجال أمام تطوير منتجات سياحية جديدة، تشمل السياحة الثقافية والبيئية والعلاجية وسياحة الشواطئ، إلى جانب الاستثمار في الفنادق والمنشآت السياحية والخدمات المكملة، وفقاً للمقومات المتاحة بكل منطقة.
وتتزامن هذه الخطوة مع تحركات حكومية لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتحول الإلكتروني في تخصيص الأراضي الصناعية ورقمنة خدمات المستثمرين، بما يستهدف تقليص الإجراءات البيروقراطية وتيسير دورة تأسيس الشركات وتشغيلها. وهي إجراءات يمكن أن تنعكس إيجاباً على المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات فندقية وسياحية، إذا امتدت آليات التيسير إلى الأراضي والتراخيص والخدمات المرتبطة بالقطاع.
ومن أبرز الملفات التي طرحها الوزير تطوير آلية مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالعملة المحلية، للحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، مع تعزيز مشاركة البنوك وشركاء التنمية في تحمل المخاطر. وتكتسب هذه الآلية أهمية لقطاع السياحة، الذي يعتمد توسع استثماراته على توافر بنية أساسية قوية، تشمل الطرق والمرافق والنقل والخدمات في المناطق الواعدة سياحياً.
كما تعمل الحكومة على إعداد برنامج تنفيذي لريادة الأعمال والابتكار، يستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للشركات الناشئة، وربط الأبحاث العلمية بالصناعة والأنشطة الاقتصادية. ويمكن أن يتيح ذلك فرصاً أمام تطبيقات التكنولوجيا السياحية، ومنصات الحجز الذكية، والحلول الرقمية لإدارة الفنادق وتحسين تجربة السائح.
وبينما لا تتضمن الطروحات المعلنة أسعاراً محددة للأراضي أو تكاليف المشروعات أو حوافز مالية مخصصة للاستثمار السياحي، فإن الرهان الأساسي يتمثل في تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص استثمارية فعلية بالمحافظات، وجذب رؤوس الأموال إلى وجهات جديدة، بما يدعم زيادة الطاقة الفندقية وتنويع المنتج السياحي المصري.
