Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتب – أحمد رزق : في تحرك يجمع بين تنشيط الزيارات السياحية وإعادة تنظيم العائد من المواقع الأثرية، اتخذ المجلس الأعلى للآثار قرارات جديدة تحمل رسائل مهمة لشركات السياحة ومنظمي الرحلات، أبرزها استمرار الخصم بنسبة 25% على التذاكر المجمعة لمتحف الغردقة حتى 30 يونيو المقبل، مقابل زيادة مرتقبة في رسوم زيارة هرم خفرع من الداخل للزائرين الأجانب اعتباراً من أول أبريل 2027.
ويمنح تمديد الخصم شركات السياحة فرصة لمواصلة تقديم برامج زيارة متحف الغردقة بأسعار أكثر تنافسية، خاصة أن التذاكر المجمعة تمثل أداة مهمة لتشجيع إدراج المتاحف ضمن البرامج السياحية، بدلاً من اقتصار الرحلات في مدينة الغردقة على الشواطئ والمنتجعات والأنشطة البحرية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية في سوق السياحة بالبحر الأحمر، حيث يمكن للمنتج الثقافي أن يضيف بعداً جديداً إلى تجربة السائح، ويمنح شركات السياحة والفنادق فرصة لتنويع البرامج المقدمة للنزلاء، خصوصاً السائحين الباحثين عن الجمع بين الاستجمام والتعرف على الحضارة المصرية.
أما القرار المتعلق بزيادة رسوم زيارة هرم خفرع من الداخل للأجانب، فيمثل توجهاً نحو إعادة تقييم العائد الاقتصادي من الخدمات الأثرية المميزة، خاصة أن دخول الأهرامات من الداخل تجربة مختلفة عن الزيارة التقليدية لمنطقة الجيزة، وتستقطب شرائح من السائحين المهتمين بالتجارب التاريخية الفريدة.
ومن المقرر تطبيق الزيادة اعتباراً من الأول من أبريل 2027، دون إعلان قيمة الرسوم الجديدة حتى الآن، وهو ما يجعل تحديد الأسعار النهائية عاملاً مهماً أمام شركات السياحة عند إعداد برامج الموسم السياحي المقبل، خصوصاً البرامج التي تتضمن زيارات داخل الأهرامات.
وتكشف المقارنة بين القرارين عن توجه يجمع بين تشجيع الحركة السياحية من خلال الحوافز السعرية لبعض المواقع، وتعظيم العائد من التجارب الأثرية الخاصة في مواقع أخرى، بما يحقق تنوعاً في أدوات إدارة المنتج السياحي المصري.
وفي سياق موازٍ، وافق المجلس على إطلاق اسم الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، على المخزن المتحفي بالقنطرة شرق في شمال سيناء، تقديراً لجهوده في خدمة آثار سيناء، في خطوة تعكس الاهتمام بتطوير منظومة حفظ المقتنيات الأثرية بالمناطق المختلفة.
كما اعتمد المجلس قرارات لتنظيم عمل البعثات الأثرية في عدد من المناطق، والموافقة على تسجيل القطع الناتجة عن أعمال الحفائر ضمن الآثار المصرية والإسلامية والقبطية واليهودية.
وتؤكد هذه القرارات أن إدارة المواقع الأثرية لم تعد تقتصر على الحماية والترميم، وإنما أصبحت ترتبط أيضاً بتسعير الخدمات السياحية، وتحفيز الشركات على زيادة الزيارات، وتوسيع الاستفادة الاقتصادية من التراث، مع الحفاظ على قيمته التاريخية والحضارية.
إقرأ أيضاً :
