Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة السيد : يفرض ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، بالتزامن مع صعود معدلات الفائدة، معادلة اقتصادية جديدة على القطاع السياحي المصري، تتباين فيها مكاسب شركات السياحة التي تحصل على إيرادات بالعملة الأجنبية، مع الضغوط التي تواجه المستثمرين الفندقيين والسياحيين الذين لا تزال مشروعاتهم في مراحل البناء والتشييد، وسط ارتفاع تكلفة المكونات المستوردة والتمويل.
وأكد أحمد كيرة، رئيس مجلس إدارة شركة حروف للمشروعات السياحية، أن ارتفاع الدولار يمثل سلاحاً ذا حدين بالنسبة للقطاع، موضحاً أن شركات السياحة قد تستفيد من زيادة سعر العملة الأمريكية، نظراً لاعتماد جانب من إيراداتها على النقد الأجنبي، وهو ما يعزز قيمة حصيلتها عند تحويلها إلى الجنيه، ويدعم قدرتها على الاستفادة من نمو الحركة السياحية الوافدة.
في المقابل، تبدو الصورة أكثر تعقيداً بالنسبة للاستثمار الفندقي، خصوصاً المشروعات التي لم تصل بعد إلى مرحلة التشغيل، إذ ترتبط تكلفة تنفيذ الفنادق والمنتجعات باستيراد عدد كبير من المكونات والتجهيزات، ما يجعل ارتفاع الدولار سبباً مباشراً في زيادة الأعباء الاستثمارية، وقد يدفع الشركات إلى إعادة تقييم ميزانياتها وجداول تنفيذ مشروعاتها.
وتشمل هذه الضغوط تجهيزات الغرف الفندقية والمطابخ والمصاعد وأنظمة التشغيل والتكنولوجيا والمعدات، فضلاً عن بعض مواد التشطيب والأثاث المستورد، وهي عناصر قد ترتفع تكلفتها مع تغير سعر الصرف، بما ينعكس على إجمالي تكلفة إنشاء الغرفة الفندقية، ويجعل تقدير الميزانية النهائية أكثر صعوبة بالنسبة للمستثمرين.
وتزداد حساسية المشروعات الجديدة مع ارتفاع معدلات الفائدة، لأن المستثمر الذي يحتاج إلى تمويل مصرفي لاستكمال البناء أو شراء التجهيزات يواجه تكلفة تمويل أعلى بالتزامن مع زيادة أسعار المدخلات، وهو ما قد يؤثر في التدفقات النقدية وفترة استرداد رأس المال والجدول الزمني لافتتاح الفندق.
وتكشف هذه المعادلة عن اختلاف واضح بين اقتصاديات التشغيل واقتصاديات التأسيس؛ فالفندق الذي بدأ استقبال النزلاء يمكنه الاستفادة من الإيرادات السياحية بالعملة الأجنبية، بينما يظل المشروع قيد الإنشاء معرضاً لضغوط ارتفاع تكلفة التنفيذ قبل أن يبدأ في تحقيق أي عائد.
ومن هنا، يصبح التحدي أمام الاستثمار السياحي المصري هو الحفاظ على وتيرة إضافة الغرف الفندقية الجديدة، بالتوازي مع نمو الطلب السياحي، حتى لا تتحول زيادة الإيرادات الناتجة عن تحسن الحركة الوافدة إلى مكاسب تشغيلية فقط، دون أن تنعكس بالقدر نفسه على التوسع في الطاقة الفندقية.
ولا تعني الضغوط الحالية بالضرورة توقف الاستثمارات، لكنها تفرض على الشركات مراجعة هياكل التكلفة، وتوقيتات التنفيذ، ونسب المكون المحلي في التجهيزات، مع ضرورة توفير أدوات تمويل تتناسب مع طبيعة المشروعات الفندقية طويلة الأجل. فمستقبل التوسع السياحي لن يتحدد فقط بعدد السائحين والإيرادات الدولارية، بل أيضاً بقدرة المستثمر على بناء غرفة فندقية جديدة بتكلفة يمكن استردادها وتحقيق عائد اقتصادي منها.
إقرأ أيضاً :
