Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة الشريف – وكالات : تواجه السياحة اللبنانية اختباراً جديداً في ظل استمرار الغموض السياسي والأمني بشأن مستقبل التسوية بين الأطراف الداخلية والقوى الإقليمية والدولية، وسط تباين المواقف حول الاتفاق الإطاري والمفاوضات المرتبطة بالملف اللبناني، وهو ما يضع تعافي القطاع السياحي والاستثمارات الفندقية أمام تحديات تتجاوز حدود الموسم السياحي الحالي.
وتشير التطورات السياسية إلى أن مستقبل لبنان سيظل مرتبطاً بدرجة كبيرة بنتائج التفاهمات الإقليمية والدولية، خصوصاً المسارات المرتبطة بالمفاوضات الأميركية الإيرانية، والموقف الإسرائيلي من الانسحاب والترتيبات الأمنية، إلى جانب الخلافات الداخلية حول سلاح حزب الله وشكل المرحلة المقبلة.
وتكمن خطورة استمرار هذا المشهد بالنسبة للسياحة في أن المستثمر الفندقي وشركات السياحة والطيران لا يبنون قراراتهم على جاذبية الوجهة وحدها، وإنما على مدى وضوح الرؤية الأمنية والسياسية وقدرة الدولة على توفير بيئة مستقرة تضمن استمرار التشغيل وحماية الاستثمارات.
ويمثل لبنان واحداً من أبرز المقاصد السياحية في المنطقة بفضل تنوع منتجه السياحي، الذي يجمع بين السياحة الشاطئية والترفيهية والثقافية والجبلية، فضلاً عن المطاعم والحياة الليلية والفنادق ذات المستويات المختلفة، إلا أن هذه المقومات تظل بحاجة إلى استقرار مستدام حتى تتحول إلى تدفقات سياحية منتظمة وإيرادات قابلة للنمو.
وتنعكس حالة عدم اليقين مباشرة على قرارات المسافرين، خصوصاً السياح القادمين من الأسواق العربية والأجنبية، الذين يضعون الاستقرار الأمني وانتظام الرحلات وإمكانية التنقل ضمن أولويات اختيار الوجهة، كما تؤثر على قرارات شركات الطيران بشأن زيادة الرحلات أو فتح خطوط جديدة.
وعلى مستوى الاستثمار الفندقي، فإن استمرار الضبابية يرفع مخاطر ضخ رؤوس الأموال في مشروعات جديدة أو توسعات قائمة، ويجعل المستثمرين أكثر تحفظاً في تقييم العائد المتوقع وفترات استرداد رأس المال، في ظل صعوبة التنبؤ بمعدلات الإشغال والطلب السياحي.
وتبرز تركيا وإيران وإسرائيل ضمن القوى الرئيسية المؤثرة في معادلات النفوذ الإقليمي، بينما تشير التقديرات السياسية الواردة في المشهد اللبناني إلى تنامي الدور التركي في سوريا وامتداد تحركاته إلى الساحة اللبنانية، بدعم من تحالفات إقليمية، الأمر الذي يزيد تعقيد حسابات المرحلة المقبلة.
كما يمثل مستقبل قوات اليونيفيل والإطار القانوني المنظم لعملها بعد انتهاء ولايتها نقطة محورية في تحديد طبيعة الترتيبات الأمنية المقبلة، خصوصاً مع المطالب الأميركية بتثبيت نتائج الاتفاق الإطاري، مقابل توجهات أخرى تتمسك بالحفاظ على جوهر القرار 1701.
وبالنسبة للقطاع السياحي، فإن الرهان الحقيقي لا يتعلق فقط بعودة الزوار خلال المواسم المقبلة، بل بقدرة لبنان على استعادة ثقة المستثمرين وشركات الطيران ومنظمي الرحلات، وإعادة بناء بيئة تشغيل مستقرة تسمح للفنادق والمنشآت السياحية بالعمل وفق رؤية طويلة الأجل.
فالسياحة لا تنتظر التسويات السياسية فحسب، بل تحتاج إلى ضمانات عملية تحول الاستقرار إلى فرص استثمار وتشغيل، وتعيد لبنان إلى المنافسة على خريطة السياحة الإقليمية.
إقرأ أيضاً :
