كتبت – سها ممدوح : لم تعد معادلة الاستثمار السياحي في مصر مرتبطة فقط بتوفير الأراضي والتمويل وبناء الفنادق وزيادة أعداد الغرف الفندقية، بل أصبح توافر العمالة المؤهلة والمدربة أحد العوامل الحاسمة في قدرة المشروعات السياحية على التشغيل وتحقيق العائد المستهدف، وهو ما يعيد فتح ملف العلاقة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، خاصة في قطاعات الضيافة والسفر والخدمات السياحية.
وتطرح هذه المعادلة تساؤلاً مهماً: هل تحتاج مصر إلى مزيد من خريجي الجامعات، أم إلى إعادة توجيه منظومة التعليم نحو التخصصات والمهارات التي تحتاجها المشروعات السياحية والفندقية بالفعل؟
وتكشف تجارب الدول الصناعية أن التوسع في التعليم الجامعي ليس بالضرورة الطريق الوحيد لتحقيق التنمية، إذ تعتمد ألمانيا، إحدى أكبر القوى الصناعية عالمياً، على منظومة متطورة للتعليم والتكوين المهني، ولا يلتحق بالجامعات فيها سوى نحو 53 شاباً من كل 100 في سن التعليم الجامعي، بينما تركز قطاعات واسعة من اقتصادها على التدريب الفني والتأهيل التطبيقي.
وتكتسب هذه التجربة أهمية خاصة بالنسبة لمصر، التي تستهدف زيادة طاقتها الفندقية وجذب استثمارات سياحية جديدة، في وقت تحتاج فيه المشروعات إلى آلاف العاملين في تخصصات متعددة، تشمل إدارة الفنادق، والإشراف على الغرف، وخدمات الأغذية والمشروبات، والطهي، والاستقبال، والصيانة، وإدارة الحجوزات والتسويق السياحي.
وتكمن المشكلة في الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات التشغيل؛ فالحصول على شهادة جامعية لا يعني بالضرورة امتلاك المهارات العملية المطلوبة للعمل داخل الفنادق والمنتجعات وشركات السياحة، كما أن زيادة أعداد الخريجين في تخصصات لا تستوعبها السوق قد ترفع البطالة، بينما تظل وظائف تشغيلية وفنية بحاجة إلى كوادر مؤهلة.
ومن هنا، يصبح تطوير التعليم السياحي والفندقي والتوسع في المدارس والمعاهد الفنية المتخصصة استثماراً مباشراً في مستقبل القطاع، وليس مجرد ملف تعليمي، خصوصاً أن جودة الخدمة الفندقية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستوى تدريب العاملين وقدرتهم على التعامل مع السائحين من مختلف الجنسيات والثقافات.
كما أن الشراكة بين المستثمرين الفندقيين والمؤسسات التعليمية يمكن أن تفتح مساراً أكثر فاعلية، من خلال التدريب داخل مواقع العمل، وربط المناهج بالاحتياجات الفعلية للفنادق، وتوفير برامج تأهيل مستمرة تواكب تطور التكنولوجيا وأنظمة الحجز والإدارة والخدمات الذكية.
وتتضاعف أهمية هذا التوجه مع المنافسة العالمية على جذب السياحة الدولية، إذ لم يعد السائح يقيم الوجهة بعدد آثارها وشواطئها أو فخامة فنادقها فقط، بل يقيس جودة تجربته بمستوى الخدمة وسرعة الاستجابة والاحترافية في التعامل.
وبالتالي، فإن التحدي أمام مصر ليس تقليل فرص التعليم الجامعي أو التوسع فيه بصورة عشوائية، وإنما تحقيق التوازن بين التعليم الأكاديمي والتأهيل المهني، وتوجيه الاستثمارات التعليمية نحو القطاعات القادرة على خلق فرص عمل حقيقية.
فالفندق الجديد يحتاج إلى مبنى وتجهيزات وتمويل، لكنه يحتاج بالقدر نفسه إلى عمالة محترفة تستطيع تشغيله، والحفاظ على سمعته، وتحويل الإقامة إلى تجربة تدفع السائح للعودة مجدداً. وهنا يصبح الاستثمار في الإنسان أحد أهم شروط نجاح الاستثمار السياحي.
إقرأ أيضاً :
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر