كتب – أحمد رزق : لم يعد المتحف المصري الكبير مجرد صرح أثري يستقطب عشاق الحضارة الفرعونية، بل تحول خلال عامه الأول إلى محرك اقتصادي وسياحي يعيد رسم خريطة الاستثمار الفندقي في القاهرة والجيزة، بعدما تجاوز عدد زواره 5.2 مليون زيارة، وبدأ تأثيره يمتد إلى الفنادق والمطاعم والنقل السياحي والخدمات المرتبطة بالرحلات الثقافية.
وكشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن هذه المؤشرات خلال مشاركته في فعالية استضافها المتحف على هامش الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي بشأن مصر 2026، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الدولية.
وتعكس أرقام الزيارة خلال العام الأول حجم الطلب العالمي على التجربة الثقافية المصرية، خاصة أن المتحف، باعتباره أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، يقدم تجربة متكاملة تجمع بين الآثار والتكنولوجيا الحديثة، ويضم قاعات العرض الرئيسية ومتحف الطفل ومركز الترميم، إلى جانب المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون التي تعرض مجتمعة لأول مرة.
لكن التأثير الأهم للمتحف، وفق رؤية غنيم، يتجاوز أعداد التذاكر المباعة إلى قدرته على تغيير اقتصاد المنطقة المحيطة، من خلال تشجيع السائحين على إطالة مدة إقامتهم في القاهرة والجيزة، وهو ما يرفع فرص الإشغال الفندقي ويزيد الإنفاق على المطاعم والانتقالات والمرشدين السياحيين والأنشطة الترفيهية.
ويمثل هذا التحول فرصة استثمارية مهمة أمام القطاع الخاص، مع تزايد الاهتمام بإقامة فنادق ومنشآت ضيافة ومرافق خدمية وترفيهية بالقرب من المتحف ومنطقة أهرامات الجيزة، بما يفتح المجال أمام تطوير مقصد سياحي متكامل يجمع بين الإقامة الفندقية والزيارة الأثرية والتجارب الثقافية.
وتعزز هذه الفرص مشروعات تطوير البنية التحتية المحيطة بالمنطقة، إلى جانب الدور المنتظر لمطار سفنكس الدولي في تسهيل الوصول إلى غرب القاهرة والجيزة، بما يدعم ربط المنطقة بالأسواق السياحية الدولية ويمنح المستثمرين فرصًا جديدة لتطوير منتجات فندقية وسياحية متنوعة.
وجاءت استضافة المتحف للفعالية الدولية، بحضور وزراء ومسؤولين وقادة أعمال وممثلي مؤسسات مالية واستثمارية، لتؤكد تحوله أيضًا إلى منصة لجذب الاهتمام الاقتصادي الدولي، وليس مجرد وجهة للزيارة السياحية.
وامتد الأثر الاقتصادي للمتحف إلى الصناعات الإبداعية والحرف التراثية، من خلال إتاحة الفرصة للحرفيين والمصممين المصريين لعرض منتجاتهم أمام الزوار الدوليين عبر متجره الرسمي، بما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل التوريد المحلية.
كما يمثل نموذج الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة الخدمات والتشغيل تجربة مهمة في تعظيم العائد الاقتصادي من المؤسسات الثقافية الكبرى، مع احتفاظ هيئة المتحف بمسؤوليات حماية الآثار والترميم والبحث العلمي والتعليم.
وتؤكد تجربة المتحف المصري الكبير أن الاستثمار في التراث لم يعد إنفاقًا على مشروع ثقافي فحسب، بل أصبح أداة لتوليد الطلب السياحي وتحفيز الاستثمار الفندقي وخلق فرص العمل، بما يجعل منطقة الأهرامات والمتحف أحد أهم محاور نمو السياحة الثقافية والاستثمار السياحي في مصر.
إقرأ أيضاً :
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر