قبل 48 ساعة.. انتخابات اتحاد الغرف السياحية “وجاهة” أم مسؤولية؟

• ماذا قال المرشحون لاتحاد الغرف السياحية عن برامجهم الانتخابية؟
• قائمة تضم 6 مرشحين.. “عبد الرازق” و “الديرى” و”منير” خارجها
• قانون السياحة الموحد والتدريب أهم أولويات المرشحين

كتب- قاسم كمال

أكثر من 3 أعوام وقطاع السياحة ينتظر مجلس إدارة منتخب لاتحاد الغرف السياحية، بعد حل أخر مجلس في 2016.

48 ساعة فقط تنهى هذا الانتظار؛ حيث تجرى انتخابات مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية يوم الثلاثاء المقبل، بين 9 مرشحين هم ناصر ترك، ووحيد عاصم، وأحمد الديرى، عن غرفة شركات السياحة، وأحمد الوصيف، وعادل عبد الرازق، وهبة بكرى، ومحمد عبد الله، عن غرفة الفنادق، ومحمد القطان وحسام منير، عن غرفة السلع السياحية والعاديات، يختار منهم أعضاء الجمعية العمومية 6 مرشحين فقط.

لكن يبقى السؤال الأهم هل عضوية الاتحاد ورئاسته “وجاهة” اجتماعية أم مسؤولية كبيرة؟ وأين البرامج الانتخابية للمرشحين؟.

انتخابات “غير شريفة”

قال عادل عبد الرازق، المرشح لمجلس إدارة الاتحاد عن غرفة الفنادق، إن الانتخابات بها تكتلات غير شرعية؛ للأسف الشديد لا تعترف بالكفاءات والقيم، وفيها روح على أقل وصف “غير شريفة”.

وأضاف “عبد الرازق”، فى حديثه لـ”توريزم ديلى نيوز”، لأول مرة فى تاريخ انتخابات الاتحاد يتقدم 9 مرشحين فقط للجمعية العمومية لاختيار 6 من بينهم، ورغم قلة عدد المرشحين إلا أن الانتخابات لا تتبع القيم والأساليب الصحيحة.

التربيطات والقائمة

وأوضح “عبد الرازق”، “يبدو أن عدد من المرشحين يشعرون بالقلق تجاهي فقرروا استبعادي فكونوا قائمة من 6 مرشحين”.

وتابع: “القائمة تضم أحمد الوصيف، وناصر ترك، وهبه بكري، ومحمد عبد الله، ووحيد عاصم، ومحمد القطان”.

وزاد: “عقدوا اجتماعات ولم يتم دعوتي وقرروا ذلك”، قائلا: “غرفة الفنادق مشتتة وتحكمها المصالح”.

وأكد “رغم هذه التربيطات إلا أننى أخوض الانتخابات بكل قوة”.

مسؤولية كبيرة

وقال هذه الانتخابات هي الأخطر فى تاريخ قطاع السياحة، مشيرا إلى أن المجلس القادم تقع عليه مسؤوليات كبيرة تجاه القطاع.

وأضاف عبد الرازق، “أخطر ما يمكن أن يواجهه المجلس الجديد التغييرات التشريعية لقوانين السياحة التي عفا عليها الزمن”.

وأوضح أن المجلس التعاون مع البرلمان، لإخراج قانون السياحة الموحد، والتواصل مع الحكومة لحل أهم المشكلات التي تواجهه في مقدمتها تدنى الأسعار السياحية والتي تؤثر على الاقتصاد القومي، فضلا عن عودة العمالة المدربة تدريب العاملين بالقطاع.

وتابع: “الدولة تحتاج رجال سياحة أقوياء قادرين على إحداث تغيير بالقطاع خلال المرحلة المقبلة”.

المسؤولية كبيرة على المجلس الجديد وعليه أن يخصص وقت كبير لتحقيق أو يكون قدر المسؤولية بحسب “عبد الرازق”.

“الوجاهة” القديمة

قديما فى المجالس السابقة كانت عضوية ورئاسة اتحاد الغرف السياحية “وجاهة” اجتماعية، هكذا قال محمد محمود عبد الله عضو مجلس تسيير أعمال الاتحاد السابق، والمرشح لمجلس إدارة الاتحاد عن غرفة الفنادق.

وأضاف “عبد الله”، في حديثه مع “توريزم ديلى نيوز”، “لكن المرحلة الحالية لا تحتمل “وجاهة” والقطاع بحاجة كبيرة لتتضافر الجهود”.

وأكد أن هناك مسؤولية كبيرة على المجلس القادم لحل الملفات الشائكة التى تواجه القطاع”.

وتابع: “لا يوجد تناحر بين المرشحين؛ لكن هناك منافسة شريفة بينهم”.

وزاد “عبد الله”: “غالبية المرشحين تجمعهم علاقات طيبة منذ سنوات، ولديهم رغبة قوية فى العمل سويا لما فيه مصلحة للقطاع”.

وحاولت “توريزم ديلى نيوز” الاتصال بالمرشحين لمجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن غرفة الفنادق، أحمد الوصيف، وهبه بكرى، إلا أنها لم تتلقى رد.

انتخابات الاتحاد مختلفة

وقال ناصر ترك المرشح لمجلس إدارة الاتحاد عن غرفة شركات السياحة، إن انتخابات الاتحاد تختلف تماما عن أي انتخابات لأن الاتحاد يمثل القطاع ومجلس إدارته أصلا بعضويته ٥ رؤساء غرف منتخبين، بخلاف ٦ منتخبين من جمعياتهم العمومية وأيضا ٥ أعضاء معينين منهم مندوب الوزارة بدرجة لا تقل عن رئيس قطاع بالوزارة.

وأضاف لـ”توريزم ديلى نيوز”، فى رسالة عبر “واتساب” لتواجده خارج البلاد، “منذ تأسيس الاتحاد وانتخاباته تتم بتلك الطريقة”، قائلا: “الأساس اختيار الغرف الأعضاء لممثليهم”.

وتابع: “والدليل على ذلك غرفتي المنشات السياحية والغوص لم يتقدم أحد من جمعياتهم العمومية، واكتفوا بتواجد رؤساء الغرف بالمجلس القادم”.

وأشار إلى أن غرفتي الشركات والفنادق تقع عليهما عادة العبء الأكبر، ولهذا عادة معظم المرشحين من هاتين الغرفتين”.

اختيار الغرفة

وقال “ترك”، “نحن بغرفة شركات السياحة توافقنا بجمعيتنا علي اختيار عضوين ثم تقدم ثالث بعد الاتفاق وهذا طبعا حق يرجع لقراره الشخصي وليس للاتفاق الجماعي”.

وأشار إلى أن هناك غرف أخرى أيضا لديها مرشحين، وإلا كنا رشحنا ٦ شركات وكل غرفة ترشح أي عدد”.

ويمثل الاتحاد المصري للغرف السياحية 5 غرف لكل منها عدد من الأصوات وهى 125 عضوا،  35 عضوا للفنادق و20 للشركات السياحية و25 للمطاعم و20 للغوص و15 للسلع السياحية، بحسب “ترك”.

وتساءل ترك، “هل الوضوح أصبح شيئ لا ينال الاحترام أم المفروض أن تكون الانتخابات بأسلوب غير متحضر؟ وهل نفكر بأسلوب الحقبة الماضية ونحن بعام ٢٠١٩؟”.

وقال “الآن الأوضاع اختلفت والقرار هو قرار الجمعية العمومية وبالتوفيق لأي شخص يختارونه”.

وأضاف “نحن سواء وفقنا أم لم نوفق جميعا سنكون سند لأي مجلس قادم بعيدا عن الصراعات والهدم”.وتابع: “نحن جميعا منتخبين من جمعيات عمومية أعطتنا الثقة لنمثلهم بجمعية الاتحاد ولم تعطنا الثقة للترشح لمجلس الإدارة”.

وأكد أنه علي الرغم من المسؤولية الكبيرة علي المجلس القادم، إلا أن هناك جدية ورؤية لدى الغرف الخمسة المنتخبة على صنع مستقبل أفضل لصناعة السياحة، مما سيجعل للاتحاد قوة بتلاحم الغرف والاتحاد في بوتقة واحدة.

قوانين السياحة

وقال وحيد عاصم، المرشح المحتمل لمجلس إدارة الاتحاد عن غرفة شركات السياحة، “القطاع فى حاجة ملحة لقانون السياحة الموحد الجديد وعلى المجلس الجديد المنتخب العمل لإخراج هذا القانون للنور”.

وأضاف “عاصم”، “أيضا ملف تدريب العاملين بالقطاع من أهم الملفات التي تواجه المجلس الجديد، خصوصا فى ظل هجر كثير من العمالة القطاع خلال السنوات الماضية، ونحن فى حاجة الآن للعمالة المدربة فى ظل عودة السياحة”.

وتابع: من بين أولويتنا أيضا حل المشكلات التي تعانى منها الشركات والفنادق مع التأمينات والضرائب، وفضلا عن المديونيات”.

لا توجد تربيطات

وقال أحمد الديرى، المرشح لمجلس إدارة الاتحاد عن غرفة شركات السياحة،  “لا توجد تربيطات، كل مرشح لديه رؤية طرحها والعمل على تنفيذها سواء كان داخل أو خارج المجلس”.

وأضاف “الديرى”، “العطاء فى العمل العام لا يحتاج الجلوس على كراسى أو مقاعد؛ وهناك أوقات كثيرة عضو الجمعية العمومية يكون أقوى من عضو مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن القطاع بحاجة للاهتمام بملف التدريب، وكيفية التعامل مع المستجدات الرقمية التى تمر بها السياحة فى الوقت الراهن.

وتابع: “أيضا تعديل القوانين السياحية التى عفا عليها الزمن تتطلب استشارات فنية والتواصل مع البرلمان للانتهاء منها”.

وأضاف “نحتاج مركز إعلامى يواكب الأحداث والرد عليها بطريقة حرفية، فضلا عن تشكيل لجنة لإدارة الأزمات لمواجهة أى أزمة يتعرض لها القطاع”.

وزاد “الديرى”، “سنعمل على الاهتمام بالمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر خصوصا بالحرف السلعية واليدوية”.

عبء كبير

وقال محمد القطان، المرشح لمجلس إدارة الاتحاد عن غرفة السلع السياحية، إن الدورة القادمة عليها مسؤولية كبيرة جدا تجاه القطاع”.

وأضاف “القطان”، أن عضوية الاتحاد ليست بها “وجاهة” على الإطلاق بل هى عبء كبير على أعضاء المجلس على حساب عملهم الخاص.

وتابع: “لابد أن يكون هناك توافق بين أعضاء المجلس القادم، وتفاهم وتعاون مع وزارة السياحة، وألا يكون هناك صدام مثلما حدث من الاتحاد المنحل”.

وأشار إلي أن القطاع بحاجة للتركيز على تدريب الحرفيين بقطاع السلع السياحية الذين قاربوا على الانقراض، فضلا عن  حل المشكلات التي يعاني منها السائح في الشارع والمطار و التنسيق مع الجهات المختصة للقضاء على هذه السلبيات.

وأضاف “لابد من تشكيل لجنة لإدارة الأزمات من الاتحاد والوزارة لمواجهة الأحداث التي يمر بها قطاع السياحة”.

وقال حسام منير، المرشح لمجلس إدارة الاتحاد عن غرفة السلع السياحية، “القطاع بحاجة لأفكار جديدة وإستراتيجية ومنهاج يسير عليه لسنوات قادمة.

وأضاف “منير”،  “لا تزال هناك نفس الوجوه القديمة ولا يوجد تغيير، ويكفينا شرف المحاولة فى ظل التربيطات الموجودة حاليا”.

وأشار إلى أنه لابد من أن يكون هناك تعاون مع الحكومة والمجلس الجديد لحل المعوقات التي يواجهها القطاع”.