كتبت – دعاء سمير:
قال مصادر بالحكومة إن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة استقرت على رفع الحد الأدني لتسجيلها بضريبة القيمة المضافة إلى مليون جنيه كقيمة للإيرادات السنوية الإجمالية بدلا من 500 ألف جنيه في السابق.
وانتهت اللجنة من صياغة المسودة النهائية لمشروع القانون، وأحالته إلى وزارة المالية لمراجعته تمهيدا لطرح المشروع للحوار المجتمعي. وبالرغم من أن رفع حد التسجيل سيؤدي إلى إعفاء عدد من الشركات المسجلة بالفعل من ضريبة القيمة المضافة، إلا أنه سيشجع في الوقت ذاته المزيد منها على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وفقا للمصادر.
وتعتزم الحكومة إعداد استراتيجية جديدة لزيادة الإيرادات تتضمن ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال محفزات فعلية تتضمن خصومات ضريبية وضرائب منخفضة وتمويلات بنكية منخفضة التكلفة ومرافق مرخصة بسهولة وحوافز تأمينية، وفق ما صرح به مصدر حكومي .
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر