هل يدمج المتحفين “المصري الكبير” و”الحضارة القومي” فى هيئة اقتصادية واحدة؟

كتبت- مروة السيد:

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، ردا على التساؤلات التي تم طرحها من نواب البرلمان بشأن عمل هيئتين اقتصاديتين لكل من المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة القومي، وإمكانية الضم لكل منهما في هيئة واحدة، إن كل منهما له مهام مختلفة حيث المتحف المصري الكبير رسالته سياحية، فيما متحف الحضارة رسالته ثقافية.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، حيث أكد الأعضاء أن ما هو مطروح متعلق بقانون للمتحف المصري الكبير ويوجد قانون آخر معروض أيضا لمتحف الحضارة القومي.

وأوضح وزير الآثار، أن تحديد لكل متحف من المصري الكبير والحضارة القومي لسبب رئيسي متعلق بأن لكل منهما له مهام مختلفة عن الآخر، وكون كل منهم هيئة اقتصادية حيث من الوارد أن تكسب واحدة، وتخسر الأخرى، ومن ثم لا تحمل منهما الأخرى، حيث إن مساحات كل من المتحف لا تقتصر على المتحف فقط وإنما تمتد لخدمات أخرى، ومن ثم الاستفادة منها بشكل اقتصادي ضرورة مهمة.

ولفت إلى أن السؤال قد يكون هل عندما تقوم وزارة الآثار ببناء متحف ستعمل له هيئة اقتصادية، والإجابة هنا لا، خاصة وأن الحكومة ملتزمة بالقانون الخاص بحماية الأثار الذي تطرق لولاية المتاحف للمجلس الأعلي للآثار، وهيئتين للمتحف القومي والحضارة دون غيرهم.

واتفق معه النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، مؤكدا أن التوجه نحو عمل هيئتين بسبب عدم الربط بالشغل البيروقراطي لمؤسسات الدولة، وإعطاء حرية كامل لكل من المتحفين للتعامل مع العالم، دون التقيد بشيء مثلما ما يحدث مع المتاحف الحالية التابعة للمجلس الأعلى، والتي نعترض علي طريقة إدارتها.

وأشار إلى أن السابقة في هذا الأمر هى مكتبة الإسكندرية والتي تعمل وفق هيئة مستقلة بكل حرية، مؤكدا أن ذلك حتى لا تتكرر مأساة متحف التحرير الذي تحول لمخزن فقط.

وفى نهاية الجلسة وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وإحالته لمجلس الدولة للموافقة عليه، إدخال التعديلات ذاتها التي اقرها على مشروع قانون المتحف المصرى الكبير على مواد مشروع قانون هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية.

وحددت المادة (1) من مشروع قانون المتحف القومى للحضارة المصرية الطبيعة القانونية لهيئة المتحف ومقره وتبعيته، وتناولت المادة (2) وصفا لهيئة المتحف كمجمع حضاري وما يتضمنه من مبان وقاعات، مع الاخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث إنها لا تقتصر على مباني العرض المتحفي ومخازن الآثار شأنها في ذلك شأن المتاحف التقليدية، إذ لا تمثل مساحات العرض المتحفي ومخازن الآثار أقل من نصف مساحة الهيئة، بينما تتضمن المساحة الباقية قاعات مباني الأنشطة الثقافية والترفيهية لتقديم الخدمات للزائرين.

وتناولت المادة (3) اختصاصات هيئة المتحف ومنها التعريف بالحضارة المصرية من خلال عرض المجموعات الأثرية المتميزة،واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي لإظهار عظمة الحضارة المصرية للزائرين والدارسين المصريين والأجانب، والتوثيق الرقمي وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع الأثرية وإجراء البحوث اللازمة، وذلك وفقاً لقانون حماية الآثار.

وتناولت المادة (4) منحت الوزير المختص بشئون الآثار – بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة – تحديد رسوم الزيارة وأوكلت لهيئة المتحف سلطة تحصيل الرسوم المشار اليها نقدا أو بأحدي وسائل الدفع الإلكتروني الواردة بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون إستخدام وسائل الدفع غير نقدي، كما منح مجلس الإدارة وزير الآثار تفويضاً لإعطاء تخفيض أو إعفاءات على رسوم الزيارة وفقا لما يراه من اعتبارات خاصة لتنمية الوعي الأثري والثقافي والتنشيط السياحي والترويجي أو غيرها من اعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة.

وحددت المواد (5)، (6)، (7) الأجهزة القائمة على إقرار السياسة العامة لهيئة المتحف وإدارتها وتسيير شئونها وحددت اختصاصاتها، وحددت المادة (8) أن يكون لهيئة المتحف رئيس تنفيذي ونائبان يعينوا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، ويكون الرئيس التنفيذي ممثلا لهيئة المتحف في صلاتها بالغير وأمام القضاء.

وتضمنت المادة (9) سلطة إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وقد أكدت على أن تصدر تلك اللوائح دون التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك الحد الأقصى للدخل للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

وأجازت المادة (10) التعاقد مع غير المصريين لتحقيق أهداف هيئة المتحف وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية، كما أجازت المادة (11) لهيئة لمتحف تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في الشركات القائمة والتعاقد مع الشركات أو الجهات المصرية أو الأجنبية لإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف.

ونظمت المادتان (12)، (13) موارد هيئة المتحف وكذا طبيعة موازنتها وبداية السنة المالية ونهايتها، كما نصت المادة (14) على أن أموالاً هيئة المتحف أموال عامة، ونصت المادة (15) على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.