أكثر من 100 دولة تعتمد 7 مبادئ تاريخية لاستعادة الثقة في السفر الدولي

كتب- قاسم كمال : وافقت أكثر من 100 دولة جنبا إلى جنب مع المنظمات الدولية ومجموعات الأعمال الرائدة على اعتماد معايير منسقة لمساعدة السائحين في حالات الطوارئ.

ووافقت لجنة وضع المدونة الدولية لحماية السائحين  على نص الفصلين الأولين من المدونة، التي تحتوي على 7 مبادئ أساسية لمدونة قانونية تاريخية تهدف إلى استعادة الثقة في السفر الدولي في أعقاب COVID -19 جائحة.

ووفقا للجنة، فإن أهمية مواءمة البروتوكولات والتوازن والتنسيق والتعاون وإمكانية الوصول هي من بين المبادئ الأساسية السبعة التي وافقت عليها اللجنة المكلفة بتطوير مدونة “مساعدة السائحين الدوليين في حالات الطوارئ” والتي تم إعدادها من قبل منظمة السياحة العالمية، وتقدم إرشادات للدول في جميع أنحاء العالم حول كيفية مساعدة السائحين المتضررين في حالات الطوارئ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حالات الطوارئ الصحية.

كما وافقت اللجنة على مجموعة من التوصيات المتعلقة بتزويد السائحين المتأثرين بحالات الطوارئ بالمعلومات والمساعدة، وإذا لزم الأمر الإعادة إلى أوطانهم. ومن المتوقع أن تؤدي عملية التشاور المستمرة هذه إلى إصدار مدونة معترف بها دوليا لحماية السائحين الدوليين قبل نهاية العام.

ومن جانبه، قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، إنه لا يمكننا استئناف السياحة إلا إذا استعدنا الثقة في السفر، فالناس ترغب في الشعور بالأمان والعناية بهم عند سفرهم، وسوف توفر المدونة تلك الحماية للسائحين بالتعاون قطاع بين السياحة العالمي والحكومات”.

وقال المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية،  الدكتور سعيد البطوطي، إن اللجنة التي وضعت المدونة تضم ممثلي أكثر من 100 دولة، إضافة إلى المفوضية الأوروبية والعديد من وكالات الأمم المتحدة الشقيقة لمنظمة السياحة العالمية والتي تشمل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وبعض الهيئات الدولية مثل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)، وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص مثل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) والمنتدى الدولي للمحاماة في مجال السفر والسياحة (IFTTA) ورابطات وكلاء السفر ومنظمي الرحلات الأوروبية (ECTAA) ورابطة الفنادق والمطاعم والمقاهي في أوروبا (HOTREC) ومؤسسات Expedia و Allianz Group.

حماية المستهلك السياحي

وأضاف “البطوطي” ، أنه سيتم نشر نتائج مداولات اللجنة على أساس مؤقت لأنها تقدم الحد الأدنى من معايير حماية المستهلك السياحي على المستوى الدولي لتقديم إرشادات للدول من أجل انتعاش السياحة واستئنافها.

وأكد أن المدونة الدولية لحماية السائحين خطوة بارزة نحو معالجة هذا الأمر، وسوف تساعد من خلال مجموعة قياسية من معايير حماية المستهلك السياحي في جعل الناس يشعرون بمزيد من الأمان والثقة في السفر الدولي، وستضمن أيضا أن يتم تقاسم مسئولية إدارة الاضطرابات الناجمة عن هذا الوباء بشكل عادل عبر قطاع السياحة والسفر بأكمله.

ولفت إلى أنه سوف يتم تناول هذه التوصيات المصممة لضمان تقاسم المسئولية عن السائحين في حالات الطوارئ بشكل عادل عبر سلسلة القيمة السياحية بأكملها، والتي تشمل:

– منع الاضطرابات المحتملة من خلال وضع خطط للطوارئ وبروتوكولات التنسيق وتدريب أصحاب المصلحة في السياحة لمساعدة السائحين في حالات الطوارئ.

– توفير المعلومات للسائحين وفي الوقت الحقيقي والمناسب.

– معالجة التعاون عبر الحدود بين الحكومات ومقدمي الخدمات السياحية.

– تعزيز التعاون الوثيق بين الحكومات ومقدمي خدمات السفر والإقامة.

– معالجة الإعادة الفعالة للسائحين في حالات الطوارئ.

والمدونة عبارة عن 11 صفحة تحتوي على فصلين، الفصل الأول يتضمن التعريفات المتعلقة بالسائح والرحلة وبلد المنشأ والوجهة السياحية وحالات الطوارئ.

ويتضمن الفصل الثاني قسمين: القسم الأول يحدد مبادي مساعدة السائحين الدوليين في حالات الطوارئ – أما القسم الثاني فيتضمن التوصيات والتي تم تبويبها في أربعة أجزاء تشمل منع الأزمات، والمعلومات والاتصالات، وواجبات بلد المنشأ والوجهة السياحية المتعلقة باتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة السائحين في حالات الطوارئ، والالتزامات الواجبة على كل من البلد المضيف وبلد المنشأ والمتعلقة بالإعادة إلى الوطن.

ومن المتوقع أن يتم تقديم تقرير مرحلي عن تطوير المدونة الدولية لحماية السائحين لإقرارها والموافقة عليها من قبل الدول الأعضاء خلال الدورة الـ 24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية القادمة والمقرر عقدها في مراكش في أكتوبر المقبل.

اقرأ أيضًا:

اتحاد السياحة الألمانى يطلق حملة “السفر آمن ومسئول” ويدعو الشركات لتبنيها