أزمة رسوم الغوص تتصاعد والأعضاء يلجأون للجهات الرقابية لوقف تحصيلها

كتبت – هويدا محمود : تقدم عددا من مدربي الغوص أعضاء غرفة الغوص والأنشطة البحرية، بشكوى لإحدى الجهات الرقابية، طالبوا خلالها بالتحقيق والتدقيق مع أعمال ونشاط الغرفة الفرعية بالغردقة.

كشف أحمد القاضي أحد مدربي الغوص والمتقدمين بالشكوى عن فحوى الشكوى , حيث قال الأعضاء : “إن غرفة الغوص والأنشطة البحرية، أصدرت عدة قرارات ترسخ الاحتكار والظلم وغياب العدالة، وطبقاً للقانون رقم (7) من القانون رقم (1) لسنة 1973 بشأن ترخيص المنشآت الفندقية والسياحية فإنه لوزير السياحة وضع الشروط والضوابط الخاصة للعاملين بالمنشآت ولهذا أنشأت الغرفة للتفتيش وإجراءات المعاينات الفنية على مراكز الغوص ومراكب السفارى من الناحية الفنية فقط لا غير، وكذلك القرار الوزاري رقم (444) للمادة رقم (3) لسنة 2011 والخاص بالاختصاصات الخاصة بالوحدة الفنية لخدمات الغوص بالإدارة العامة لخدمات الأنشطة البحرية بالغوص، والقانون رقم (291) لسنة 2021 ويتلخص فى أن العاملين بقطاع الغوص تحت ولاية وزارة السياحة وليس الغرفة”.

وتابع العاملون: “وكذلك بالنظر الى القانون رقم (58) لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم (124) لسنه 1981 والخاص بإنشاء وعمل غرف المنشآت السياحية، فإن كافة هذه القوانين لا يوجد بها نص تشريعى ولا بند ولا حتى قرار رسمى بأحقية الغرفة بتحصيل مبالغ مالية من الغواصين ومرشدى السنوركل لإصدار كارنيه الغرفة عن طريق مركز غوص، وكذا عدم وجود نص بتعيين المدير الفنى وما هو إلا عمل غير قانونى يحاسب عليه من قام بهذا العمل ، مما يستدعى محاسبتهم قانونياً بتهمة استغلال النفوذ وعلى كل فرد منا”.

وفيما يخص المحاسبة القانونية لأعمال الميزانية الختامية لغرفة الغوص والأنشطة البحرية، قال الغواصون: “وجدنا مؤخرا فى الميزانية الختامية لعام 2021 أرقام خيالية وفلكية لكل من بنود المصروفات وذلك عن ستة أشهر فقط ، وميزانية عامي 2019 و 2020، فمثلا في بنود مصاريف الميزانية لآخر ستة أشهر من عام 2021، بند وحدة تطوير وتحديث موقع الغرفة الإلكترونى ووسائل التواصل الإجتماعى وقد تكلف مبلغ وقدره مليون و350 ألف جنيه مصرى، وبند مرتبات وأجور ومزايا العاملين وقد تكلف مبلغ وقدره ثلاثة ملايين و215 ألف جنيه مصرى، ثم بند بأسم (مصاريف أخرى) وقد كلف الغرفة 454 ألف جنيه”.

وأضافوا: “بند إيجار مقرات ورغم عدم وجودها فقد تكلفت مبلغ 336 ألف جنيه، وبند إستشارات قانونية وتكلف مبلغ وقدره ما يقارب 137 ألف جنيه، ثم بند وحدة مراقبة الجودة ومطابقة المعايير وقد تكلف مبلغ وقدره ثلاثة ملايين و 746 ألف جنيه مصرى”.

إقرأ أيضاً :

وزير السياحة يجتمع مع لجنة استعدادات استقبال ضيوف مؤتمر تغير المناخ COP27