طالب أعضاء الجمعية بالعمومية لغرفة شركات السياحة، بينهم محمد الجندي, وعادل شعبان ، وياسر سلطان، ووليد خليل، ومجدي صادق، ومحمد ثروت، ومحمد ابو شنب، وأيمن كامل، وأيمن عبد اللطيف، وآخرين، بإرجاء المناقشة والتصويت على مشروع إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحادها ، لوجود بعض المواد التي لم تعرض علي القطاع او ممثليه والتي من شأنها الإضرار البالغ بالكيانات القانونية القائمة والمتمثلة في شركات السياحة الخاضعة لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته.
وأشاروا إلى ورود بنود بمشروع القانون تعرض مستقبل القطاع السياحي للخطر مثل إمكانيه رئاسة وإدارة القطاع السياحي من أشخاص لا يجيدون القراءة والكتابة حيث ان المشروع المقدم لم يشترط حصول المرشح علي اي مؤهل او حتي إجاده القراءة والكتابة، وقد تم حذف الحد الأدنى (المؤهل المتوسط) في ظل منافسة شرسة في عصر التكنولوجيا والعلم الحديث والتخطيط لمستقبل قطاع يمثل قاطرة للمستقبل.
وطالبوا بإعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى اللجنة لاستدعاء ممثلين عن الجمعية العمومية او دعوتهم الي المجلس الموقر لشرح أخطار وأبعاد بعض المواد الموجودة في المشروع، خصوصًا وأن قطاع السياحة يمثل شريانا رئيسيًا في إيرادات الدولة بالعملة الصعبة والمحلية.
إقرأ أيضاً :
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر