زيادة كبيرة في الطلب الأجنبى على العقارات السياحية فى السوق المصرى

كتبت – دعاء سمير : رصد متعاملون بالقطاع العقارى ارتفاعا فى الطلب الأجنبى على العقارات السياحية فى السوق المصرى خلال الفترة الماضية بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى.

وأكدوا أن نمو الطلب مستمر منذ الربع الأخير من العام الماضى 2022 سواء بغرض السكن أو الاستثمار، وتوقعوا زيادة الطلب الأجنبى وخاصة الخليجى على العقارات السياحية المصرية خلال موسم الصيف المقبل.

يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية أعلنت حصول 100 عميل أجنبى على الجنسية المصرية مقابل تملك عقار فى مصر.

وأقر مجلس النواب فى عام 2019 تشريعا لتنظيم منح الإقامة والجنسية للأجانب وتضمن تعديلات لبعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب مصر ونص على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبى اشترى عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أنشأ مشروعا استثماريا وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى.

ويعتبر ملف تصدير العقار من الملفات الهامة التى تهتم بها الحكومة لتحقيق عوائد مالية كبيرة للاقتصاد المصرى.

وتمتلك مصر كافة المقومات الطبيعية والجغرافية، ومنتجا عقاريا بسعر تنافسى مقارنة بغيرها من البلاد، ما يمكنها من زيادة عوائد تصدير العقار المصرى للخارج.

ويرتبط حجم الطلب الأجنبى على المنتج العقارى المصرى بمعدل التوافد السياحى والذى يرتبط بشكل أساسى بتحسن الطقس خاصة فى فصل الصيف.

كما أن الطلب الأجنبى على شراء العقارات المصرية ارتفع بنسبة 10% اعتبارا من شهر ديسمبر 2022 نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى.

وهناك توقعات بارتفاع حجم الطلب ومعدلات الإقبال على الوحدات العقارية خاصة الفندقية مع بداية النصف الثانى من العام الجارى بنسبة تصل إلى 20%، بالتزامن مع دخول فصل الصيف.

ويعتبر فصل الصيف من أفضل الفترات التى ينشط فيها إقبال الأجانب والعرب على شراء وتأجير الوحدات العقارية خاصة الفندقية والسياحية.

كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار يساهم فى تنشيط صادرات العقار المصرى إلى الخارج، باعتباره أقل فى السعر مقارنة بالمنتجات العقارية فى البلاد الأخرى خاصة الأوروبية ودول الخليج.

واستحوذ الساحل الشمالى والغردقة وشرم الشيخ على الحصة الأكبر من معدلات إقبال الأجانب بسبب توافر المدارس الدولية والخدمات المتكاملة، وتابع:“أبرز العملاء الأجانب بتلك المدن من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وإنجلترا”.

ومتوسط سعر بيع الوحدات العقارية السياحية يتراوح من 100 إلى 120 ألف دولار للوحدة، ويتراوح سعر الفيلات من 250 ألف إلى 400 ألف دولار للفيلا.

ويبلغ معدل شراء العقارات من قبل العرب بمنطقة الساحل الشمالى سواء بهدف السكن أو الاستثمار يتراوح من 8% إلى 10% من إجمالى المبيعات، ومعدل الإيجار يتراوح من 15% إلى 20%.

ومتوسط سعر بيع المتر المربع بمنطقة الساحل الشمالى يتراوح من 35 ألفا إلى 40 ألف جنيه، وتتراوح أسعار الوحدات والفيلات من 8 ملايين إلى 60 مليون جنيه.

وهناك توقعات زيادة أسعار المنتجات العقارية بمشروعات وقرى الساحل الشمالى بنسبة لا تقل عن 30% خلال موسم الصيف المقبل، بالتزامن مع ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة الماضية.

وشهد الطلب على العقارات بكافة أنواعها سياحية أو سكنية أو إدارية أو تجارية شهد تزايدا ملحوظا خلال الفترة الماضية بعد ارتفاع قيمة الدولار.

والنسبة الأكبر من المبيعات كانت للمصريين العاملين بالخارج والأجانب والجنسيات العربية خاصة الوحدات الجاهزة للتسليم، وزاد الإقبال بنسبة 25% خلال الفترة الحالية مقارنة بنهاية العام الماضى.

و تم تغيير طرق السداد لدى كثير من شركات التطوير العقارى منذ الربع الأخير من عام 2022، حيث تم تقليص مدد السداد وزيادة قيمة مقدم التعاقد.

وهناك طلب متنامى على العقارات الفندقية فى الفترة الأخيرة لاستهداف المستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة نظير إيجار الوحدات الفندقية حيت تصل هذه العوائد فى بعض الأماكن إلى 15% سنويا”.

وتعد “سياحة العقارات” هى أحد مجالات السياحة التى تجذب المهتمين والباحثين عن نوع محدد من العقارات، حيث تقوم الشركات بتنظيم برامج سياحية بالتعاون مع مكاتب سياحة متخصصة لتعريف الراغبين بشراء العقارات بالمشاريع وأنواع العقارات ومعاينتها.

إقرأ أيضاً :

بيان من محافظة جنوب سيناء حول مشاركة فوده ورجال الأعمال في بورصة برلين