Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة الشريف : تتجه مصر إلى وضع إطار جديد لإدارة واستثمار سواحل البحر المتوسط، في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة التنمية السياحية والعقارية والفندقية بالمناطق الساحلية، من خلال توحيد قرارات الجهات الحكومية بشأن المشروعات التنموية، وربط التوسع الاستثماري باعتبارات حماية الشواطئ ومواجهة التغيرات المناخية.
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين، لتتولى وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، وتحقيق التنسيق بين الجهات الحكومية صاحبة الاختصاص.
وتكتسب اللجنة أهمية خاصة بالنسبة لمستقبل الاستثمار السياحي على الساحل الشمالي، في ظل التوسع في المشروعات الفندقية والمنتجعات والوجهات السياحية الجديدة، وما تتطلبه هذه الاستثمارات من رؤية متكاملة توازن بين استغلال الأراضي الساحلية اقتصادياً والحفاظ على الموارد الطبيعية والشواطئ باعتبارها أحد أهم الأصول السياحية المصرية.
ومن أبرز الصلاحيات الممنوحة للجنة اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات، والفصل في الاختصاصات المتداخلة بين الجهات الحكومية بقرارات نهائية وملزمة، بما قد يساهم في تقليص تضارب القرارات وتسريع حسم الملفات المرتبطة بالمشروعات الساحلية الكبرى.
كما ستتولى اللجنة تقييم التوجهات الخاصة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، وإبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلى جانب إصدار التوجيهات بشأن التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذها.
ولن يقتصر دور اللجنة على وضع السياسات، إذ ستتولى أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة متابعة الخطط المحلية ودمجها في خطة وطنية موحدة، فضلاً عن دراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المزمع تنفيذها بالمناطق الساحلية قبل عرضها للاعتماد.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر، بينما تعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها كل شهرين، بما يوفر آلية دورية لمتابعة تنفيذ الخطط ورصد التحديات التي تواجه التنمية الساحلية.
وتبرز أهمية هذا التنظيم مع تزايد الحاجة إلى حماية الاستثمارات السياحية طويلة الأجل من مخاطر تآكل الشواطئ وارتفاع مستوى سطح البحر والتغيرات المناخية، وهي عوامل قد تؤثر على استدامة المنتجعات والمنشآت الفندقية والبنية الأساسية السياحية، فضلاً عن جاذبية الوجهات الساحلية نفسها.
وفي سياق اقتصادي داعم، وافق مجلس الوزراء أيضاً على اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر» مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقع في الأول من نوفمبر 2026، بهدف دعم الموازنة العامة ومساندة الإصلاحات الاقتصادية.
ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور تشمل تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، ودعم التحول الأخضر.
وتعكس القرارات مجتمعة توجهاً لربط الاستثمار السياحي الساحلي بالإصلاح الاقتصادي والاستدامة البيئية، بما يجعل حماية الشواطئ وتنظيم استخداماتها جزءاً أساسياً من معادلة جذب الاستثمارات الفندقية، وليس مجرد إجراء بيئي منفصل عن خطط التنمية.
إقرأ أيضاً :
