كتبت – مروة الشريف : وضع صندوق مصر السيادى خططا مستقبلية لزيادة استثماراته فى عدة قطاعات ابرزها قطاع الصناعة والزراعة باعتبارها من القطاعات الرئيسية التى تعول عليها الدولة لزيادة الناتج المحلى وخفض الواردات وتوطين المنتج المحلى، بالاضافة الى تعزيز الصادرات , وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة فى قطاع الصناعة والزراعة، والتوسع فى مشروعات تحلية المياه ومشروعات الانتاج الغذائى.
ويعكف صندوق مصر السيادى على دراسة تأسيس صندوق فرعى للصناعة، وفقا لما كشفت عنه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس الصندوق، باعتبار قطاع الصناعة احد القطاعات المهمة القادرة على زيادة معدلات التوظيف والتشغيل، كما يمتلك فرصا إنتاجية وتصديرية كبيرة، موضحة أنه يتم تحديد عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية بالتعاون مع القطاع الخاص لتكون جزءا من استثمارات الصندوق الفرعى الجديد.
وسيحمل صندوق الصناعة الفرعى، رقم ٦ فى قائمة الصناديق التابعة لصندوق مصر السيادى، حيث انشأ الصندوق السيادى خمس صناديق فرعية فى مجالات السياحة والاستثمار العقارى وتطوير الاثار، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة الى الصندوق الفرعى لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذى الإصدارات المتعددة.
ويعد صندوق مصر السيادى الذراع الاستثمارى للدولة، وأحد آليات تعزيز الشراكة وجذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة. ويشارك القطاع الخاص بشكل واسع فى ادارة الصندوق السيادى للاستفادة من خبراتهم فى ادارة الاصول وتعظيم العائد منها.
وتتجه الدولة من خلال المرحلة الجديدة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الى زيادة الوزن النسبى لقطاعات الاقتصاد الحقيقى للصناعات التحويلية، والزراعة. والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعى الى اقتصاد انتاجى قوى.
ويقول الدكتور احمد شوقى الخبير الاقتصادى، إن الاهتمام بقطاع الصناعة والزراعة وجذب رؤوس اموال لتنمية الاستثمارات الخاصة فى هذه القطاعات يمثل اولوية للدولة بهدف زيادة الانتاج والتصدير بما يمكن من زيادة الصادرات وخفض الواردات ورفع حجم الموارد الدولارية للبلاد، واشار الى ان الفجوة بين الصادرات والواردات والحاجة الى خفض عجز الميزان التجارى تتعامل معها اجهزة الدولة الآن بشكل جدى، بتعزيز الاستثمارات الخاصة وزيادتها، كما أشارالى اهمية التركيز على قطاعات الصناعة التحويلية وصناعة الدواء والمستلزمات الطبية للتميز فيها الى جانب استغلال فرص الاستثمار الزراعى لتلبية احتياجات البلاد من الغذاء وخفض فاتورة الواردات التى تستنزف جزءا كبيرا من الموارد الدولارية للبلاد.