كتب – أحمد زكي : قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة فرضت سقف على الاستثمارات الحكومية لإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، كما تواصل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى إطار وثيقة ملكية الدولة، إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية لتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وذلك في إطار اتخاذ إجراءات مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية.
وتتوافق الإجراءات التي أشار إليها السيسي خلال كلمته المسجلة لمنتدى أعمال تجمع البريكس، مع توصيات صندوق النقد الأخيرة في مراجعته الثالثة للبرنامج الموقّع مع الحكومة، والذي لفت إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لتنفيذ وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، المُنظمة لتخارج الدولة من الأصول المملوكة لها وخصخصتها، باعتبارها «ركيزة أساسية في الإصلاحات الهيكلية التي يشملها البرنامج»، بالإضافة إلى ضرورة التسريع في مسار سحب الاستثمارات العامة، وخفض الاستثمارات الجديدة للدولة، أو خصخصة الأصول القائمة، إضافة إلى «مواصلة الإصلاحات لتبسيط إجراءات إنشاء شركات خاصة جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق ظروف تنافسية عادلة تتجنب الانحياز للشركات المملوكة للدولة».
إقرأ أيضاً :
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر