القطاع العقاري في مصر يواجه ضغوطاً مع استمرار حرب أمريكا على إيران

كتبت – مروة السيد – وكالات : قال رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، محمد سامي، إن القطاع العقاري وقطاع التشييد في مصر سيواجه ضغوطاً على مستوى التكاليف، مع اندلاع الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. 

أضاف : إن تلك الضغوط نتيجة الزيادات المتوقعة في أسعار النفط والتأمين على الشحن، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يؤثر مباشرة على تكلفة مواد البناء وأعمال التنفيذ داخل السوق المصرية. 

أوضح أن طبيعة قطاع التشييد في مصر تعتمد على مدخلات مستوردة، بالإضافة إلى خدمات النقل والشحن الدولي، مما يجعله شديد التأثر بأي توترات جيوسياسية، خاصة في منطقة لها وزن اقتصادي عالمي. 

زيادة الضغوط على شركات المقاولات

أكد محمد سامي، أن هذه التوترات ستزيد الضغوط على شركات المقاولات، وقد تضطر بعض الشركات إلى إعادة النظر في خططها الاستثمارية أو تأجيل بعض المشروعات حتى استقرار الأسواق العالمية، بما يحمي ميزانياتها ويقلل المخاطر المالية المرتبطة بالارتفاعات المفاجئة في الأسعار. 

كما أشار إلى جانب إيجابي محتمل في هذا السياق، يتمثل في زيادة الطلب الخارجي على العقار المصري، متوقعاً أن يتجه مستثمرون وأفراد من دول الخليج إلى شراء وحدات في مصر باعتبارها ملاذاً استثمارياً أكثر استقراراً نسبياً، وهو ما قد يسهم في دعم المبيعات وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي.

وتابع رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن هذه المكاسب تبقى محدودة ولا تذكر عند الحديث عن حجم الأضرار الاقتصادية الكلي الناتج عن الحرب، التي قد تشمل ارتفاع أسعار جميع المواد والخدمات المرتبطة بالبناء. 

تكلفة التشييد والبناء في مصر

قال محمد سامي، إن طبيعة هذه الحرب تختلف عن حرب روسيا وأوكرانيا، لوقوعها في منطقة تعتبر محوراً اقتصادياً عالمياً، سواء من حيث الطاقة أو حركة التجارة والشحن الدولي، مما يجعل آثارها المحتملة أوسع وأقوى، ليس فقط على الاقتصاد العالمي، بل على تكلفة التشييد والبناء في مصر بشكل مباشر. 

لفت إلى أن هذا التحدي الجديد سيجعل الشركات والمطورين في مصر أمام واقع اقتصادي معقد، حيث تحتاج كل شركة إلى تقييم شامل للمشروعات القائمة والجديدة، وتقدير التأثير المحتمل على الأسعار والميزانيات قبل اتخاذ أي قرار.