حرب أمريكا وإسرائيل على إيران تربك التجارة العالمية وقفزة في تكاليف النقل

ومع تصاعد العمليات العسكرية، باتت الممرات البحرية الحيوية في المنطقة، وعلى رأسها مضيق هرمز، تحت ضغوط أمنية متزايدة، ما دفع شركات الشحن العالمية إلى اتخاذ إجراءات احترازية تشمل تغيير مسارات السفن أو تقليص الرحلات إلى بعض الموانئ القريبة من مناطق التوتر.

ويعد المضيق أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، حيث يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، وهو ما جعل أي تهديد لأمن الملاحة فيه ينعكس سريعاً على حركة التجارة وأسعار الشحن.

وأكدت مصادر في قطاع النقل البحري أن شركات التأمين رفعت أقساط التأمين على السفن العابرة في المنطقة بشكل ملحوظ، في ظل ارتفاع المخاطر الأمنية، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة تكاليف الشحن التي يتحملها في النهاية المستوردون والمستهلكون.

كما تأثرت حركة الطيران التجاري والشحن الجوي نتيجة إغلاق أو تقييد استخدام بعض المجالات الجوية فوق مناطق التوتر، خاصة في إيران وأجزاء من العراق والخليج، ما اضطر شركات الطيران إلى تغيير مسارات الرحلات لمسافات أطول، وهو ما رفع تكاليف الوقود وزاد مدة الرحلات.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في حركة التجارة الدولية، خصوصاً أن منطقة الشرق الأوسط تمثل نقطة عبور رئيسية بين آسيا وأوروبا. كما أن أي تعطّل طويل في خطوط النقل قد ينعكس على أسعار السلع الأساسية والمواد الخام في الأسواق العالمية.

وفي الوقت نفسه، بدأت بعض الشركات متعددة الجنسيات في إعادة تقييم خططها اللوجستية تحسباً لاستمرار التوترات، حيث تبحث عن مسارات بديلة للشحن أو زيادة المخزون الاستراتيجي لتجنب أي نقص محتمل في الإمدادات.

ويحذر مراقبون من أن تصاعد الصراع قد يفتح الباب أمام أزمة أوسع في سلاسل التوريد العالمية، خاصة إذا امتدت التوترات إلى ممرات بحرية أخرى في المنطقة مثل البحر الأحمر، الذي يعد أيضاً أحد أهم طرق التجارة بين الشرق والغرب.

وبينما يترقب العالم تطورات المشهد العسكري، يبدو أن قطاع النقل والتجارة سيكون من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة، في وقت لا تزال فيه الأسواق العالمية تحاول التعافي من اضطرابات سلاسل الإمداد التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.