كتبت – مروة الشريف : أثار مقترح تعديل رسوم مغادرة مصر موجة واسعة من الجدل، بعدما انتقد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس توجه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لرفع رسم المغادرة إلى 100 جنيه للمصريين والأجانب، مع تطبيق استثناءات محددة لبعض المقاصد السياحية، واصفًا القرار بأنه “غير مدروس” وقد ينعكس سلبًا على حركة السياحة والسفر.
وجاءت تصريحات ساويرس عبر حسابه على منصة “إكس”، حيث أعرب عن رفضه للقرار، متسائلًا: “مفيش بلد في العالم تاخد منك فلوس وأنت خارج؟”، قبل أن يعود ليطالب بإعفاء السائحين على الأقل من الرسم، في إشارة إلى أهمية الحفاظ على تنافسية المقصد السياحي المصري في مواجهة الوجهات الإقليمية والدولية الأخرى.

وتزامنت هذه الانتقادات مع إعلان لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موافقتها على تعديل رسم المغادرة ليصبح 100 جنيه بدلًا من 50 جنيهًا، وهو الرسم المطبق منذ سنوات طويلة، على أن يسري على المصريين والأجانب على حد سواء.
وأوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، أن التعديل يتضمن استثناءات للسائحين المتجهين إلى بعض المقاصد السياحية الرئيسية، مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح، حيث سيستمر تطبيق رسم مخفض عليهم مقارنة بباقي المغادرين.
وأعاد الجدل الدائر تسليط الضوء على العلاقة بين الرسوم الحكومية والقدرة التنافسية للقطاع السياحي، خاصة في ظل سعي الدولة إلى زيادة أعداد السائحين وتعزيز إيرادات السياحة باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
ويرى خبراء أن تأثير الرسم الجديد قد يكون محدودًا من الناحية المالية على المسافرين، إلا أن أهمية القضية تكمن في الرسائل التي تعكسها السياسات المرتبطة بالسفر والسياحة، ومدى توافقها مع خطط جذب مزيد من الحركة السياحية والاستثمارية.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب التعديل بشكل نهائي خلال جلساته المقبلة، وسط ترقب من العاملين بقطاع السياحة وشركات الطيران والمسافرين لمعرفة الصيغة النهائية للقانون وما إذا كانت ستتضمن مزيدًا من الاستثناءات أو التعديلات استجابة للملاحظات المطروحة.
إقرأ أيضاً :
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر