Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
وكالات : في خطوة تستهدف حماية السكان من الزيادات المتكررة في رسوم الخدمات داخل المجمعات السكنية، أقرت تركيا تعديلات قانونية جديدة تمنح ملاك العقارات دورًا أكبر في تحديد قيمة الرسوم الشهرية، وتحد من صلاحيات إدارات المجمعات في اتخاذ قرارات منفردة بشأن الأعباء المالية المفروضة على السكان.
ونشرت السلطات التركية التعديلات الجديدة في الجريدة الرسمية ضمن حزمة تشريعية تشمل تعديلات على قانون الطابو وعدد من القوانين الأخرى، وذلك استجابة للشكاوى المتزايدة من ارتفاع رسوم الخدمات المعروفة محليًا باسم “Aidat” خلال السنوات الأخيرة.
وبموجب التعديلات، لم يعد بإمكان إدارات المجمعات السكنية أو المديرين المسؤولين تحديد قيمة الرسوم الشهرية بشكل منفرد، إذ أصبحت هذه الصلاحية مرتبطة بموافقة مجلس ملاك العقارات داخل المجمع أو المبنى، في إطار تعزيز الشفافية وإشراك السكان في القرارات المالية التي تؤثر على تكاليف المعيشة.
كما شدد القانون الجديد الرقابة على إدارة المجمعات السكنية من خلال اشتراط الحصول على موافقة أغلبية الثلثين من ممثلي الوحدات السكنية عند إجراء أي تعديل على خطط الإدارة، بما يضمن عدم تمرير قرارات جوهرية دون توافق واسع بين الملاك.
وأكد مراد قوروم أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالب المواطنين، موضحًا أن حق تحديد الرسوم أصبح بيد السكان أنفسهم، وأن الهدف الرئيسي هو منع القرارات التعسفية والحد من الزيادات غير المبررة في الرسوم الشهرية.
ويرى مراقبون أن التشريع الجديد يمثل تحولًا مهمًا في إدارة المجمعات السكنية بتركيا، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة والخدمات، حيث يمنح السكان أدوات أكبر للرقابة والمشاركة في صنع القرار، ويعزز مبدأ الحوكمة داخل التجمعات السكنية.
ومن المتوقع أن يسهم القانون في تحقيق قدر أكبر من التوازن بين احتياجات إدارة المجمعات ومتطلبات السكان، بما يحد من النزاعات المتعلقة بالرسوم ويعزز الثقة بين الملاك والإدارات المشرفة على تلك المشروعات السكنية.
