السياحة المفرطة تهدد الحضارة ومعركة عالمية لحماية التراث من التآكل والزحام

كتب – أحمد رزق : في الوقت الذي تشهد فيه السياحة العالمية انتعاشًا متزايدًا، تواجه المواقع الأثرية والتاريخية حول العالم تحديًا صامتًا قد يهدد بقاءها للأجيال القادمة، يتمثل في ظاهرة “السياحة المفرطة”، التي أصبحت واحدة من أكبر المخاطر التي تواجه التراث الإنساني في القرن الحادي والعشرين.

فمع التدفق المتزايد لملايين الزوار سنويًا إلى المواقع الأثرية الشهيرة، تتعرض النقوش التاريخية والرسومات القديمة لعوامل التآكل، بينما تؤدي الحركة المستمرة للأفواج السياحية إلى اهتزاز بعض البنى الأثرية الحساسة وتآكل الأرضيات التاريخية، فضلًا عن تعرض التماثيل والمعابد والمقتنيات الأثرية لمخاطر التلف التدريجي.

وأمام هذه التحديات، بدأت العديد من الدول المالكة لأهم الكنوز الحضارية في العالم، ومنها مصر والأردن وبيرو، في تطبيق استراتيجيات جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تنشيط السياحة والحفاظ على التراث. وتشمل هذه الإجراءات تنظيم أعداد الزائرين، وتحديد الطاقة الاستيعابية للمواقع الأثرية، وإنشاء مسارات زيارة محددة تقلل من التأثير المباشر على المعالم الحساسة.

كما أصبحت التكنولوجيا شريكًا أساسيًا في جهود الحماية، من خلال استخدام تقنيات المسح الرقمي ثلاثي الأبعاد والطائرات بدون طيار لرصد حالة المواقع الأثرية بصورة دورية، وتوثيق تفاصيلها بدقة عالية، ما يساعد على اكتشاف أي تغيرات أو أضرار في مراحلها المبكرة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها.

ويرى خبراء التراث أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تقليل أعداد السائحين، بل في إدارة الحركة السياحية بشكل مستدام يضمن استمرار الاستفادة الاقتصادية من القطاع السياحي دون الإضرار بالموروث الحضاري والإنساني.

وتبقى المعادلة الأهم هي تحقيق التوازن بين توفير تجربة سياحية ثرية للزوار من مختلف أنحاء العالم، وبين حماية ذاكرة الحضارات التي تمثل إرثًا إنسانيًا لا يقدر بثمن، بما يضمن انتقال هذه الكنوز التاريخية إلى الأجيال المقبلة سليمة وقادرة على رواية قصص الماضي لقرون قادمة.

إقرأ أيضاً :

صحف أيرلندا تبرز تنوع المقصد السياحي المصري وتؤكد مكانته العالمية