137 مطورًا عقارياً يتنافسون على سكن المصريين وإقبال قوي يعكس الثقة بالقطاع

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الطرح شهد إقبالًا واسعًا من المطورين العقاريين، حيث تقدم 137 مطورًا بطلبات لحجز 17 قطعة أرض مطروحة ضمن الإعلان، بما يعكس ثقة قوية في آليات الشراكة الجديدة وقدرة السوق العقاري على تنفيذ مشروعات موجهة لمحدودي الدخل بجودة عالية وفي توقيتات محددة.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن معظم قطع الأراضي المطروحة شهدت منافسة بين أكثر من مطور عقاري، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال يؤكد جاذبية المواقع المطروحة وتنوع فرص الاستثمار بها.

وأوضح أن مدينة حدائق أكتوبر شهدت منافسة على عدد من القطع، حيث تقدمت 15 شركة لكل من القطع أرقام 3 و5 و6، فيما تقدم 13 شركة على القطعة رقم 4. وفي مدينة السادات، تقدمت 5 شركات لقطعة النرجس و7 شركات لمنطقة الزهور.

وأشار إلى أن مدينة العاشر من رمضان شهدت تقدم 6 شركات لكل من القطعتين الأولى والثانية بالحديقة المركزية، بينما في أكتوبر الجديدة تقدم 7 شركات على قطعة جنوب طريق الواحات.

وفي مدينة حدائق العاصمة، بلغ عدد المتقدمين 8 شركات للقطعة رقم 8، و9 شركات للقطعة رقم 9، بينما شهدت مدينة أسيوط الجديدة تقدم شركتين فقط على قطعة الـ20 فدان، في حين تقدمت شركة واحدة لقطعة سوهاج الجديدة.

وأضاف أن مدينة العبور الجديدة شهدت مشاركة واسعة، حيث تقدمت 10 شركات للقطعة الأولى جنوب الحي 14، و5 شركات للقطعة رقم 2، و8 شركات للقطعة رقم 14، و5 شركات للقطعة رقم 12.

وفي سياق متصل، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المبادرة تمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة الوحدات السكنية المتاحة لمحدودي الدخل، عبر آلية شراكة مع المطورين العقاريين تضمن جودة التنفيذ وسرعة التسليم.

وأوضحت أن الصندوق سيقوم بمراجعة دقيقة لكافة الإعلانات وكراسات الشروط قبل الطرح، مع تطبيق إجراءات التحقق من المستفيدين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بما يشمل الاستعلام الميداني وعدم سبق الاستفادة أو التملك أو تجاوز حدود الدخل.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تحديد مواعيد فتح المظاريف الفنية للمطورين وفق جدول زمني يبدأ من 22 يونيو وحتى 13 يوليو 2026، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الشركات المتقدمة أو من يمثلها قانونًا.

وأشار إلى أن الجلسات تشمل مختلف المدن المطروحة، بما يضمن شفافية الإجراءات وحسن سير عملية التقييم، مع التأكيد على خصم التأمين في حال عدم حضور الشركات في المواعيد المحددة.

ويأتي هذا الطرح في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الإسكان، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، بما يدعم أهداف التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق التوازن في سوق العقارات المصري.

إقرأ أيضاً :