سياحة النواب تدافع عن القطار الكهربائي السريع وتؤكد: عوائده تفوق تكلفته

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، والموقعة بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية «هيرمس».

وأوضح درويش أن الربط بين البحرين المتوسط والأحمر من خلال شبكة القطار الكهربائي السريع يمثل محورًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، ليس فقط على المستوى الداخلي، ولكن أيضًا في إطار دعم مشروعات الربط الإقليمي وتعزيز التعاون مع دول الجوار، وخاصة دول القارة الأفريقية، بما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.

وفيما يتعلق بالمخاوف المثارة حول الاعتماد على القروض في تمويل المشروعات الكبرى، شدد وكيل لجنة السياحة والطيران المدني على أن هذا المشروع تحديدًا يتمتع بجدوى اقتصادية واضحة، مشيرًا إلى أن تقييم مشروعات النقل القومية يجب أن يتم من منظور العائد طويل المدى وليس التكلفة الأولية فقط.

وأضاف أن مشروعات البنية التحتية الكبرى تسهم في رفع قيمة الأراضي غير المستغلة وتنشيط حركة الاستثمار في المناطق المحيطة، بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية تفوق تكلفة التمويل على المدى البعيد، مؤكدًا أن ذلك يجعلها استثمارات استراتيجية وليست أعباء مالية.

وأشار درويش إلى أن فترة سداد القرض تمتد لسنوات طويلة، وهو ما يمنح المشروع مساحة زمنية كافية لتحقيق عوائده التشغيلية والاقتصادية، مؤكدًا أن السداد سيتم من خلال العوائد التي يحققها المشروع نفسه بعد التشغيل الكامل.

وشدد على أهمية استمرار الدولة في تبني وتنفيذ المشروعات القومية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، معتبرًا أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين، قائلًا: «يجب أن ندعم هذه المشروعات حتى نرى آثارها الإيجابية على أرض الواقع وعلى الاقتصاد الوطني».

ويُعد مشروع القطار الكهربائي السريع أحد أبرز مشروعات النقل الحديثة التي تستهدف تطوير منظومة النقل الجماعي في مصر، وربط المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية بممرات لوجستية متكاملة تدعم خطط التنمية المستدامة.