Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة السيد : أكد عدد من كبار المطورين العقاريين والخبراء أن السوق العقارية المصرية تمتلك فرصًا قوية لمواصلة النمو خلال السنوات المقبلة، إلا أن تحقيق هذه الفرص يتطلب تطوير منظومة التمويل العقاري، واستكمال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية العمرانية، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويرفع القدرة التنافسية للقطاع على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية «مستقبل القطاع العقاري في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية»، التي عُقدت ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر «صناع القرار» بالمتحف المصري الكبير، تحت شعار «القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي: مثلث النمو الاقتصادي في مصر 2026»، بمشاركة نخبة من قيادات وخبراء القطاع العقاري.
وخلال الجلسة، أكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتطوير العقاري، أن التمويل العقاري يمثل التحدي الأكبر أمام نمو السوق خلال المرحلة الراهنة، موضحًا أن دور المطور يجب أن يقتصر على التطوير والبناء، بينما تتولى البنوك والمؤسسات المالية توفير برامج تمويل مرنة تتناسب مع قدرات العملاء وتدعم حركة البيع والشراء.
وأشار إلى أن القطاع العقاري المصري أثبت قدرته على الصمود أمام التحديات الاقتصادية وتقلبات أسعار الصرف، مؤكدًا أن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم السوق وتعزيز الشفافية والثقة بين مختلف الأطراف.
من جانبه، أوضح محمد مطاوع، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم جي للتطوير العقاري، أن خريطة الاستثمار العقاري تشهد نشاطًا متزايدًا في الساحل الشمالي والبحر الأحمر وشرق وغرب القاهرة، لافتًا إلى أن منطقة غرب القاهرة تعد من أكثر المناطق الواعدة للاستثمار خلال السنوات المقبلة بفضل التوسع العمراني والمشروعات الجديدة.
وأكد مطاوع أن توفير الأراضي بأسعار مناسبة وتعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص يعدان من الركائز الأساسية لاستمرار النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، أشار مصطفى كامل، رئيس قطاع التطوير وعضو مجلس إدارة شركة دال للتطوير العقاري، إلى أن دور المطور العقاري شهد تحولًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح مسؤولًا عن إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر الخدمات والبنية التحتية وجودة الحياة، وليس مجرد بناء وحدات سكنية فقط.
وأضاف أن التكنولوجيا باتت عنصرًا أساسيًا في تطوير الخدمات العقارية وتحسين تجربة العملاء والوصول إلى شرائح أوسع من المستثمرين والمشترين.
بدوره، أكد المهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، أن التشريعات الجديدة الخاصة بالمساكن السياحية تمثل فرصة واعدة لخلق منتجات استثمارية جديدة وتعزيز التكامل بين القطاعين العقاري والسياحي، مشيرًا إلى أن نجاح المدن الساحلية يعتمد على استمرار تطوير البنية التحتية وتحويلها إلى مجتمعات متكاملة تعمل طوال العام.
كما شددت مها عبد الرازق، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، على أهمية إعادة توظيف الأصول العقارية التاريخية والتراثية لتعظيم قيمتها الاقتصادية، مستشهدة بتجربة تطوير منطقة وسط القاهرة التاريخية وتحويل العديد من المباني التراثية إلى فنادق ومقار إدارية وتجارية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة.
من جانبه، أكد المهندس محمد الأعصر، رئيس مجلس إدارة شركة Margins للتطوير العقاري، أن الدولة حققت طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، إلا أن نجاح المدن الجديدة يتطلب استكمال منظومة الخدمات التعليمية والصحية والتجارية وشبكات النقل والمواصلات، بما يضمن جذب السكان والاستثمارات على حد سواء.
واختتم المشاركون الجلسة بالتأكيد على أن مستقبل القطاع العقاري المصري يعتمد على استكمال الإصلاحات التشريعية، وتوسيع نطاق التمويل العقاري، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يتيح للسوق الاستفادة من الطلب المتزايد والمشروعات القومية الكبرى، ويعزز مكانة مصر كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية والعقارية في المنطقة.
إقرأ أيضاً :
