كتبت – مروة الشريف : تواصل وزارة السياحة والآثار خطواتها المتسارعة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين بالقطاع السياحي، من خلال التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز مناخ الاستثمار في الأنشطة السياحية المختلفة.
وفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة عن تنظيم ثاني ورش العمل التعريفية بالمنصة الإلكترونية لخدمات الغوص والأنشطة البحرية بمدينة الغردقة، بالتعاون مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التي تستهدف مختلف المقاصد السياحية التي تضم مراكز الغوص والأنشطة البحرية على مستوى الجمهورية.
وأكد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، أن ورشة الغردقة تأتي استكمالًا للورشة الأولى التي عُقدت بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتزم تنظيم المزيد من الورش التدريبية خلال الفترة المقبلة لتقديم الدعم الفني للمستخدمين وتعريفهم بآليات إنشاء حسابات المفوضين وتحديث البيانات والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عبر المنصة.
وتهدف هذه الورش إلى تعريف المستثمرين والعاملين بقطاع الغوص والأنشطة البحرية بكيفية استخدام المنصة الإلكترونية الجديدة، وتيسير إجراءات التسجيل والاستفادة من الخدمات المميكنة التي أطلقتها الوزارة خلال شهر مايو الماضي، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي للوزارة، حيث تتيح للمستثمرين الحصول على الخدمات إلكترونيًا على مدار الساعة ومن أي مكان، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الوزارة، الأمر الذي يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن الوزارة أعدت دليلًا إرشاديًا متكاملًا يشرح خطوات التسجيل وآليات الاستفادة من مختلف الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر المنصة، بما يضمن سهولة الاستخدام وتحقيق أقصى استفادة للمستثمرين.
وشهدت ورشة العمل حدثًا مهمًا تمثل في إصدار أول رخصة مميكنة لأحد مراكز الغوص بمدينة الغردقة عبر المنظومة الجديدة، وهو ما يعكس نجاح التطبيق العملي للمنصة ودخولها مرحلة التشغيل الفعلي بكفاءة عالية.
وفي السياق ذاته، أوضح إسلام سليم، مدير عام الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية بالوزارة، أن المنصة استقبلت منذ إطلاقها 115 طلبًا لتسجيل حسابات المفوضين، تم قبول 38 طلبًا منها، بينما يجري فحص 19 طلبًا، في حين تم تعليق 58 طلبًا لحين استكمال المستندات المطلوبة.
وتشمل الخدمات المميكنة التي أطلقتها الوزارة تسجيل المفوض لأول مرة، وتحديث البيانات، وإصدار وتجديد تراخيص مراكز الغوص والأنشطة البحرية، وإلغاء أو إيقاف التراخيص مؤقتًا، وتعديل السمة التجارية أو المدير المسؤول، بالإضافة إلى إضافة أنشطة جديدة للمراكز.
ويعكس هذا المشروع الرقمي توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز الشفافية والكفاءة المؤسسية ويحسن تجربة المستثمرين، ويدعم جهود تطوير القطاع السياحي المصري ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
إقرأ أيضاً :
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر