الرئيسية / توريزم نيوز / مرسى علم للتنمية تبدأ إجراءات فسخ تعاقد إس إتش لحماية حقوق المساهمين
مرسى علم للتنمية السياحية
مرسى علم للتنمية السياحية

مرسى علم للتنمية تبدأ إجراءات فسخ تعاقد إس إتش لحماية حقوق المساهمين

كتبت – مروة الشريف : بدأت شركة مرسى علم للتنمية السياحية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة المستأجرة “إس إتش”، تمهيدًا لفسخ التعاقد بين الطرفين، بعد تعثر الأخيرة في سداد القيمة الإيجارية المستحقة، في خطوة تستهدف الحفاظ على حقوق المساهمين وضمان الالتزام ببنود الاتفاق المبرم بين الجانبين.

وأوضحت الشركة، في إفصاح رسمي، أنها تابعت تنفيذ التعاقد المبرم مع الشركة المستأجرة، إلا أنها فوجئت بعدم سداد القيمة الإيجارية المستحقة، رغم إيداع شيكين للتحصيل، حيث أخطر البنك الشركة في التاسع من يونيو الماضي برفض صرف الشيكين لعدم كفاية الرصيد.

وأضافت أن الشركة المستأجرة بررت موقفها بعدم استحقاق القيمة الإيجارية إلا عقب تحرير محضر التسليم الثاني، وهو ما رفضته شركة مرسى علم للتنمية السياحية من الناحية القانونية، مؤكدة أن استحقاق الإيجار يرتبط بانتهاء المستأجر من أعمال رفع كفاءة القرية السياحية، وبالتالي فإن أي تأخير في تنفيذ تلك الأعمال لا يترتب عليه تأجيل سداد المستحقات المالية.

وأكدت الشركة تمسكها بحقها الكامل في تحصيل القيمة الإيجارية وفقًا لبنود العقد، مشيرة إلى أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير الجنحة رقم 13483 لسنة 2026 جنح قسم أول الغردقة ضد الممثل القانوني للشركة المستأجرة، على خلفية الشيكات المرتدة.

كما أعلنت الشركة بدء اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الخاصة بفسخ التعاقد، إلى جانب الاستمرار في رفع دعاوى جنائية أخرى ضد الممثل القانوني للشركة المستأجرة استنادًا إلى الشيكات البنكية غير القابلة للتحصيل، وذلك حفاظًا على حقوق الشركة ومساهميها.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من منح الشركة المستأجرة فرصة لاستكمال التزاماتها التعاقدية، إذ كانت شركة مرسى علم للتنمية السياحية قد أعلنت في ديسمبر الماضي أن شركة “إس إتش” طلبت مد فترة التجهيزات لمدة ستة أشهر، إلا أن الشركة المالكة اشترطت تقديم الشيكات البنكية الخاصة بالقيمة الإيجارية السنوية كدليل على الجدية قبل إعادة النظر في الطلب.

وفي إطار تلك التسوية، تسلمت الشركة أربعة شيكات ربع سنوية بقيمة 52.5 ألف دولار لكل شيك، تغطي القيمة الإيجارية عن الفترة من 15 مارس 2026 حتى 15 مارس 2027، إلا أن تعثر صرف أولى الشيكات المستحقة أعاد الأزمة إلى الواجهة ودفع الشركة إلى اللجوء للقضاء.

ويرى مراقبون أن تحرك شركة مرسى علم للتنمية السياحية يعكس توجهًا حاسمًا لحماية حقوق المساهمين والحفاظ على الالتزامات التعاقدية، خاصة في ظل أهمية المشروعات السياحية بمنطقة البحر الأحمر، التي تشهد توسعات واستثمارات متزايدة، بما يتطلب الالتزام الكامل بالعقود وضمان استقرار بيئة الاستثمار في القطاع السياحي المصري.

إقرأ أيضاً :

43.1 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 11 شهرًا

شاهد أيضاً

مصر تعزز شراكتها الإفريقية وتوسع التعاون في التجارة والاستثمار والتمويل

مصر تعزز شراكتها الإفريقية وتوسع التعاون في التجارة والاستثمار والتمويل

كتبت – مروة الشريف : في إطار توجه الدولة لتعزيز حضورها الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، عقد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *