Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – دعاء سمير : واصلت السياحة المصرية تأكيد مكانتها كأحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، بعدما سجلت إيراداتها نمواً لافتاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، في تطور يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على جذب موارد النقد الأجنبي، ويعزز استقرار مؤشرات ميزان المدفوعات رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.
وكشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 14.9% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 14.4 مليار دولار، مقارنة بـ 12.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بما يؤكد استمرار تعافي القطاع السياحي وتحقيقه معدلات نمو قوية مدفوعة بزيادة أعداد السائحين وارتفاع متوسط الإنفاق السياحي، إلى جانب تنوع الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي نجاح الجهود الحكومية في الترويج للمقصد السياحي المصري، والاستفادة من افتتاح مشروعات سياحية وثقافية كبرى، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، فضلاً عن التوسع في برامج تحفيز الطيران، وزيادة الطاقة الفندقية، وتحسين جودة الخدمات السياحية في مختلف المقاصد، بما ساهم في تعزيز تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية.
ولم يقتصر الأداء القوي على قطاع السياحة، إذ أظهر التقرير تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة غير مسبوقة، بعدما ارتفعت بنسبة 32% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 26.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، لتظل التحويلات المصدر الأكبر للنقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.
ويؤكد هذا النمو الكبير استمرار ثقة المصريين العاملين بالخارج في الاقتصاد الوطني، إلى جانب نجاح الإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية في تشجيع تدفقات التحويلات عبر القنوات الرسمية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم استقرار سوق الصرف.
وأشار البنك المركزي إلى أن الأداء الإيجابي للإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج أسهم بصورة مباشرة في دعم الحساب الجاري وتعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية، إلى جانب تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الخارجية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط العالمية وتقليل تأثير التقلبات الاقتصادية الدولية.
وأوضح التقرير أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت تحسناً ملحوظاً، حيث تراجع العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026 ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وهو ما يعكس استمرار تحسن الأداء الخارجي للاقتصاد المصري.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار نمو الإيرادات السياحية يمثل مؤشراً مهماً على استعادة القطاع لمعدلاته القوية، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي على المقاصد السياحية الثقافية والشاطئية، وهو ما يمنح مصر فرصة كبيرة لتحقيق مستهدفاتها الطموحة بزيادة أعداد السائحين وتعظيم العائد من القطاع خلال السنوات المقبلة.
كما يؤكد الخبراء أن السياحة أصبحت أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري، ليس فقط باعتبارها مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي، وإنما أيضاً لدورها في توفير ملايين فرص العمل، وتحفيز الاستثمارات في قطاعات الفنادق والطيران والنقل والمطاعم والخدمات، فضلاً عن مساهمتها في تنشيط الصناعات المرتبطة بها.
وفي المقابل، يمثل الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين بالخارج رسالة ثقة في الاقتصاد الوطني، ويمنح البنك المركزي والحكومة مساحة أكبر لتعزيز الاستقرار النقدي، وتمويل احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية، بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو والاستثمار.
وتشير المؤشرات الحالية إلى أن الاقتصاد المصري يواصل تعزيز قدرته على تنويع مصادر النقد الأجنبي، من خلال الاعتماد على قطاعات إنتاجية وخدمية قادرة على تحقيق تدفقات مستدامة، وفي مقدمتها السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يدعم جهود الدولة في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
ومع استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية، والتوسع في الاستثمارات السياحية، وتحسين بيئة الأعمال، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تواصل الإيرادات السياحية تحقيق معدلات نمو قوية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مكانة مصر كواحدة من أهم المقاصد السياحية في المنطقة، ويدعم خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق مستهدفاتها في جذب المزيد من السائحين وتعظيم العائد الاقتصادي من صناعة السياحة.
إقرأ أيضاً :
