السياحة واللوجيستيات في صدارة خريطة جذب رؤوس الأموال لمصر

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة التي نظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لإطلاق النسخة الإفريقية من تقرير الاستثمار العالمي 2026، حيث استعرض رؤية مصر لتعزيز بيئة الاستثمار وربطها بالتنمية المستدامة، مع التركيز على المشروعات الكبرى التي تجمع بين الصناعة والخدمات اللوجيستية والسياحة.

السياحة والاستثمار وجهان للتنمية

ورغم أن الجلسة ركزت على الاستثمار، فإن الرسائل التي حملتها أكدت أن تطوير البنية الاقتصادية واللوجيستية يمثل ركيزة أساسية لدعم القطاع السياحي، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بالمشروعات المتكاملة التي تجمع بين المناطق الصناعية والموانئ والمطارات والمناطق السياحية.

وأشار الوزير إلى أن نجاح الاستثمار لم يعد يقاس فقط بحجم الأموال المتدفقة، وإنما بقدرته على نقل التكنولوجيا، وتعزيز الإنتاج، ورفع التنافسية، وخلق فرص عمل مستدامة، وهي عناصر تنعكس بصورة مباشرة على تنمية المقاصد السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والزائرين.

قناة السويس نموذج للاستثمار المتكامل

واستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تهيئة مناخ الاستثمار، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا متقدمًا يجمع بين الصناعة والخدمات اللوجيستية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل، ويدعم في الوقت نفسه حركة السياحة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.

ويؤكد خبراء أن تطوير المناطق اللوجيستية والموانئ يسهم في رفع كفاءة حركة النقل، وزيادة الربط بين المطارات والموانئ والمقاصد السياحية، وهو ما يعزز تنافسية مصر كوجهة للاستثمار والسياحة في آن واحد.

بيئة أعمال أكثر جذبًا للمستثمرين

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ إصلاحات واسعة لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير التشريعات، مشيرًا إلى مبادرات مثل “الرخصة الذهبية” ومنصة “نافذة” الرقمية للجمارك، باعتبارهما من أبرز الأدوات التي ساهمت في تسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الجديدة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية تستهدف زيادة ثقة المستثمرين، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات طويلة الأجل في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما فيها السياحة والفنادق والبنية الأساسية للنقل.

إفريقيا.. وجهة الاستثمار الجديدة

وأكد وزير التخطيط أن القارة الإفريقية تمتلك فرصة تاريخية للتحول إلى مركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجيستية، مستفيدة من مواردها الطبيعية، وإمكاناتها الكبيرة في الطاقة المتجددة، وقوتها البشرية الشابة، إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تفتح أسواقًا ضخمة أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن إفريقيا نجحت في جذب نحو 70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في الإمكانات الاقتصادية للقارة.

الاستثمار والسياحة.. علاقة تكاملية

ويرى متخصصون أن تنمية قطاعي النقل والخدمات اللوجيستية تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم السياحة، حيث تسهم في تحسين حركة السفر، وتسهيل انتقال السائحين والبضائع، ورفع كفاءة الموانئ والمطارات، وهو ما يعزز قدرة الدول على استقطاب مزيد من الزوار والاستثمارات السياحية.

كما أن تطوير المناطق الاقتصادية المتكاملة يخلق فرصًا لإقامة مشروعات فندقية وترفيهية وخدمية جديدة، ويزيد من جاذبية المقاصد السياحية للمستثمرين الدوليين.

رؤية مصر للمستقبل

واختتم الدكتور أحمد رستم كلمته بالتأكيد على أن التحولات الاقتصادية العالمية، رغم ما تفرضه من تحديات، تتيح فرصًا غير مسبوقة للدول القادرة على تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسيتها، مشددًا على أن مصر تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية تستهدف جذب الاستثمارات النوعية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للسياحة والاستثمار والخدمات اللوجيستية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويرفع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.