Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتب – أحمد رزق : أكد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن مستقبل الاستثمار السياحي في مصر يتطلب مراجعة عدد من الملفات الجوهرية، وفي مقدمتها آليات تسعير الأراضي السياحية وإعادة تبعية هيئة التنمية السياحية إلى وزارة السياحة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتحقيق التكامل بين التخطيط والتنفيذ، خاصة في ظل الطموحات الحكومية لزيادة أعداد السائحين ورفع الطاقة الفندقية.
وأوضح الشاعر، خلال لقائه مع أعضاء جمعية الكتاب السياحيين، أن المستثمر السياحي يحتاج إلى بيئة أكثر تحفيزًا، تبدأ من توفير الأراضي بأسعار مناسبة تتوافق مع طبيعة النشاط السياحي، الذي يحتاج إلى سنوات طويلة قبل تحقيق العائد، بخلاف الاستثمار العقاري الذي يحقق عوائد أسرع.
وأشار إلى أن منح المستثمرين أسعارًا عادلة للأراضي من جانب هيئة التنمية السياحية سيشجع على ضخ استثمارات جديدة في القطاع الفندقي، ويسرع من تنفيذ المشروعات السياحية القادرة على استيعاب الزيادة المستهدفة في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية على أهمية عودة هيئة التنمية السياحية إلى تبعية وزارة السياحة، معتبرًا أن هذه الخطوة ستسهم في توحيد الرؤية بين الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والترويج، والجهة المعنية بتخصيص الأراضي وإقامة المشروعات، بما يختصر الإجراءات الإدارية ويمنح المستثمرين سرعة أكبر في تنفيذ مشروعاتهم.
واستعرض الشاعر تطور القطاع السياحي خلال العقود الماضية، مشيرًا إلى أن مصر شهدت منذ عام 1992 طفرة كبيرة في إنشاء الغرف الفندقية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة هذه الجهود لمواكبة النمو المتسارع في أعداد السائحين، خاصة مع خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا.
وأضاف أن تحقيق هذا الهدف لن يكون ممكنًا دون زيادة الطاقة الفندقية، وتوفير حوافز استثمارية حقيقية تشجع القطاع الخاص على إنشاء فنادق ومنتجعات جديدة في مختلف المقاصد السياحية، سواء في البحر الأحمر أو الساحل الشمالي أو جنوب سيناء أو صعيد مصر.
وأكد أن الاستثمار السياحي يمثل أحد أهم القطاعات القادرة على دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشددًا على أن إزالة العقبات أمام المستثمرين ستنعكس مباشرة على تنافسية المقصد السياحي المصري.
واختتم الشاعر تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير منظومة الاستثمار السياحي لا يقتصر على توفير الأراضي فقط، بل يشمل أيضًا تبسيط الإجراءات، وتحقيق التنسيق المؤسسي بين الجهات المختلفة، بما يتيح تنفيذ مشروعات سياحية وفندقية جديدة تدعم النمو المستدام، وتعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الوجهات السياحية والاستثمارية في المنطقة.
