العراق يفتح أبواب تطوير المطارات بشراكات دولية لدعم السياحة والاستثمار

وأكدت وزارة النقل العراقية أن إعادة ربط إدارة المطارات بالشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية تمثل الأساس الإداري والمالي لتنفيذ مشروعات التطوير، بما يوفر بيئة أكثر مرونة لاستقطاب الاستثمارات والشراكات الدولية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران.

وأوضح مدير إعلام وزارة النقل، حسين أحمد، أن وزير النقل وهب الحسني أجرى سلسلة لقاءات مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي والجانب التركي وعدد من الدول العربية، تناولت فرص التعاون في تحديث المطارات العراقية، وتطوير مرافقها وخدماتها التشغيلية، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز مكانة العراق على خريطة النقل الجوي الإقليمي.

ويرى خبراء السياحة أن تحديث المطارات يمثل أحد أهم المحركات لتنشيط الحركة السياحية، إذ تعد المطارات البوابة الأولى التي يستقبل من خلالها السائح انطباعه عن الوجهة، كما تسهم البنية التحتية الحديثة في جذب المزيد من شركات الطيران الدولية وزيادة عدد الرحلات المباشرة، وهو ما ينعكس إيجابًا على أعداد الزائرين.

كما تمثل هذه الخطوة عاملًا مهمًا في تعزيز بيئة الاستثمار، حيث ترتبط كفاءة المطارات بشكل مباشر بقدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل حركة رجال الأعمال، ودعم قطاعات الضيافة والفنادق والخدمات اللوجستية، فضلًا عن تنشيط حركة التجارة والسفر.

وأشار أحمد إلى أن قرار مجلس الوزراء بإعادة ربط إدارة المطارات بالشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، والذي حظي بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء، يوفر استقرارًا إداريًا وماليًا، ويحافظ على حقوق العاملين، ويمنح الجهات التنفيذية مرونة أكبر في إدارة الموارد وتمويل مشروعات التطوير.

وأضاف أن الفصل السابق بين إدارة المطارات والملاحة الجوية أدى إلى صعوبات في أعمال الصيانة والتأهيل، نتيجة التعقيدات المالية والإدارية، بينما من المتوقع أن تسهم إعادة الربط في تسريع تنفيذ خطط التحديث، ورفع كفاءة المعدات والتجهيزات، وتحسين جودة الخدمات داخل المطارات.

وأكد أن اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ القرار قطعت شوطًا متقدمًا في إعادة تنظيم الملفات الإدارية والمالية والوظيفية، بما يضمن انتقالًا سلسًا إلى الهيكل الجديد دون التأثير على سير العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تواجه أي معوقات قانونية أو إدارية تعطل تنفيذ المشروع.

ويرى مراقبون أن نجاح العراق في تحديث مطاراته سيمنحه فرصة لاستعادة دوره كمحور مهم لحركة الطيران في المنطقة، خاصة في ظل موقعه الجغرافي الذي يربط بين الخليج وبلاد الشام وتركيا وأوروبا، وهو ما يفتح المجال أمام زيادة حركة الترانزيت، وتنمية السياحة الدينية والثقافية، وتشجيع الاستثمارات في قطاعي الطيران والسياحة.

وتعكس التفاهمات الدولية التي تقودها وزارة النقل توجهًا واضحًا نحو بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات تمتلك خبرات عالمية في إدارة وتطوير المطارات، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات، وتحسين تجربة المسافرين، وتعزيز تنافسية المطارات العراقية، لتصبح ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي والسياحي خلال المرحلة المقبلة.