Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – حنان خليل : في خطوة تستهدف تعزيز أمن القطاع السياحي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين، أعلنت غرفة محال السلع والعاديات السياحية بدء الإجراءات الخاصة بإصدار “الكارنيه السياحي الموحد” للعاملين بالمنشآت السياحية لعام 2027، وذلك من خلال استكمال وتحديث قاعدة بيانات العاملين عبر البوابة الإلكترونية، في إطار منظومة متكاملة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق العمل السياحي.
وأكدت الغرفة، برئاسة علي غنيم، أن جميع المحال والبازارات الأعضاء مطالبة بسرعة تحديث بيانات العاملين لديها قبل 15 أغسطس 2026، مشيرة إلى أن التسجيل في المنظومة يعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من خدمات الغرفة وتجديد الاشتراك السنوي.
ويحمل المشروع أهمية كبيرة بالنسبة لقطاع السياحة، إذ يسهم في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعاملين داخل محال السلع والعاديات السياحية، بما يساعد على إحكام الرقابة، وتعزيز الثقة في المنشآت السياحية، وتوفير بيئة أكثر أمانًا للسائحين، خاصة في المقاصد التي تستقبل ملايين الزائرين سنويًا.
وأوضح علي غنيم، رئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن المشروع جاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع شرطة السياحة والآثار، إلى جانب وزارة السياحة والآثار والإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، بهدف بناء منظومة حديثة تضمن أمن واستقرار القطاع السياحي، وتحمي العاملين من الدخلاء على المهنة، وترتقي بجودة الخدمة المقدمة للسائح.
وأشار إلى أن المحال التي سبق لها التسجيل مطالبة بمراجعة جميع البيانات المسجلة، واستكمال أي معلومات ناقصة، وحذف أسماء العاملين الذين تركوا العمل، بينما يتعين على المنشآت التي لم تنضم بعد إلى المنظومة التوجه إلى مكاتب وزارة السياحة والآثار بالمحافظات السياحية لاستلام بيانات الدخول الخاصة بالمنظومة، من خلال ممثل قانوني مفوض.
وتشمل البيانات المطلوبة إدخال الرقم القومي، وصورة شخصية حديثة، والاسم الرباعي وفق بطاقة الرقم القومي، واسم الأم ثلاثيًا، والعنوان، مع رفع صور بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد، بما يضمن دقة المعلومات واعتمادها رسميًا.
وأكد غنيم أن جميع البيانات ستخضع للمراجعة والفحص من جانب وزارة الداخلية قبل إصدار الكارنيهات الأمنية، محذرًا من أن إدخال بيانات غير صحيحة أو مضللة يعرض المسؤول عنها للمساءلة القانونية، باعتبارها بيانات مقدمة إلى جهات رسمية، كما تتحمل المنشأة تكلفة إعادة إصدار البطاقة في حال وجود أخطاء أو عدم استلامها.
ويرى متخصصون في القطاع أن تطبيق منظومة الكارنيه السياحي الموحد يمثل نقلة تنظيمية مهمة، حيث يسهم في تعزيز الاحترافية داخل المنشآت السياحية، ويرفع مستوى الثقة لدى السائح، خاصة في الأسواق والبازارات التي تمثل إحدى المحطات الرئيسية في تجربة الزائر داخل المقصد المصري.
كما يدعم المشروع جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات الخاصة بالقطاع السياحي، بما يتيح سهولة متابعة العاملين، وتنظيم سوق العمل، والارتقاء بمستوى الرقابة، وهو ما ينعكس إيجابًا على سمعة المقصد السياحي المصري وقدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تطوير مختلف عناصر المنظومة السياحية، انطلاقًا من أن العنصر البشري يمثل أحد أهم ركائز نجاح القطاع، وأن توفير كوادر معتمدة وموثقة يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة السائح، ودعم جهود الدولة لجذب مزيد من الحركة السياحية والاستثمارات المرتبطة بالقطاع خلال السنوات المقبلة.
إقرأ أيضاً :
