من تخصيص الأراضي إلى صناعة الوجهات.. مصر تعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي

كتبت – دعاء سمير : تتجه مصر إلى تغيير قواعد الاستثمار السياحي من خلال تحويل الهيئة العامة للتنمية السياحية من جهة تركز على تخصيص الأراضي إلى ذراع متكاملة للتنمية والاستثمار المستدام، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تستهدف تعظيم قيمة الأصول السياحية وجذب رؤوس الأموال إلى وجهات جديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع لمتابعة ملفات الهيئة، أهمية دورها في إدارة الأراضي المخصصة للمناطق السياحية وتطوير البنية الأساسية، باعتبارهما عنصرين رئيسيين لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحفيز الحركة السياحية.

وتقوم الرؤية الجديدة على تسويق كل مركز سياحي باعتباره وجهة متكاملة، مع إتاحة مناطق تنمية جديدة، وتقديم محفزات وتيسيرات، والتوسع في التحول الرقمي، إلى جانب تطوير نماذج للشراكة مع القطاع الخاص وحوكمة الاستثمار.

ويبرز ساحل البحر الأحمر كأحد أهم ميادين هذه الرؤية، عبر إعداد مخطط متكامل ينطلق من الجلالة كبوابة رئيسية، مع تخصيص الواجهات الساحلية للمشروعات الفندقية، وتوجيه الأراضي الخلفية إلى وحدات الإقامة الثانوية والوحدات ذات الإدارة الفندقية وسكن العاملين والخدمات الداعمة، بما يرفع العائد الاقتصادي من الأرض ويعزز الطاقة الفندقية.

واللافت أن المخطط يستهدف إنشاء 14 مركزًا سياحيًا على ساحل البحر الأحمر، بما يسمح بتوزيع الاستثمارات وفق المزايا التنافسية لكل منطقة، وربط السياحة الشاطئية بالبيئية والعلاجية، والاستفادة من الطاقة الشمسية والرياح.

ولا تتوقف خريطة الفرص عند البحر الأحمر، إذ تشمل الساحل الشمالي لبحيرة قارون بالفيوم، فضلًا عن الساحل الشمالي الشرقي وسيناء، بما في ذلك غرب العريش ومحمية الزرانيق.

وتكشف هذه التحركات أن الرهان لم يعد على بيع الأرض، وإنما على صناعة «وجهة سياحية» كاملة، قادرة على جذب السائح والمستثمر معًا، وخلق بنية فندقية وخدمية تضمن استدامة العائد وتعزيز تنافسية السياحة المصرية.

إقرأ أيضاً :

مطار العلمين الدولي يستقبل أولى رحلات “نسما للطيران” من موسكو