تأشيرات مجانية وحوافز جديدة.. مصر تراهن على طفرة سياحية

كتبت_شيماء رمضان: في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير أدوات جذب الحركة السياحية وتنويع الأسواق والمقاصد، كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن حزمة من الحوافز والتيسيرات التي أقرها مجلس الوزراء، بهدف تعزيز التدفقات السياحية إلى مصر ودعم القطاع خلال الفترات التي تشهد تراجعًا نسبيًا في معدلات الإقبال.

وتستهدف الإجراءات الجديدة كسر أنماط الجذب السياحي التقليدية، من خلال تقديم مزايا إضافية للسائحين وشركات الطيران، بما يعزز تنافسية المقصد المصري ويدعم خطط الدولة لزيادة أعداد الوافدين وتنشيط مختلف الأنماط السياحية.

تأشيرات مجانية لدعم السياحة في الأقصر وأسوان

وجاءت السياحة الثقافية في مقدمة المستفيدين من هذه التيسيرات، حيث تقرر مد العمل بتأشيرة الدخول الاضطرارية المجانية للوافدين جوًا إلى مطاري الأقصر وأسوان خلال صيفي 2026 و2027، وذلك خلال الفترة من مايو وحتى نهاية أكتوبر.

ويمثل القرار دفعة مهمة لسياحة الصعيد، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد عادة تراجعًا نسبيًا في حركة السياحة الثقافية، حيث تستهدف هذه الخطوة تشجيع شركات الطيران والسائحين على زيادة الرحلات إلى جنوب مصر، ودعم إشغال الفنادق والمنشآت السياحية في الأقصر وأسوان.

كما تسهم التيسيرات في تعزيز قدرة المقصد المصري على تقديم تجربة سياحية أكثر مرونة للزائر، تجمع بين سهولة الوصول والحوافز المالية، بما يدعم خطط تحويل موسم الصيف إلى فترة أكثر نشاطًا بالنسبة للسياحة الثقافية.

تأشيرة ترانزيت مجانية لمدة 96 ساعة

وامتدت حزمة التسهيلات إلى حركة الترانزيت، حيث تقرر مد العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية لمدة تصل إلى 96 ساعة لعام إضافي، على أن يستمر العمل بها حتى أبريل 2027.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل المنافسة العالمية على حركة المسافرين العابرين، إذ تتيح التيسيرات فرصة لتحويل رحلات الترانزيت إلى زيارات سياحية فعلية، من خلال منح المسافر إمكانية قضاء فترة قصيرة داخل مصر بدلًا من الاكتفاء بالمرور عبر المطارات المصرية.

تعميم التسهيلات على شركات الطيران المصرية

ومن أبرز التحولات التي تضمنتها الإجراءات الجديدة، توسيع نطاق الاستفادة من تأشيرة الترانزيت المجانية لمدة 96 ساعة لتشمل جميع شركات الطيران المصرية، بدلًا من اقتصارها على شركة مصر للطيران.

ويعزز هذا التوسع فرص شركات الطيران العاملة في السوق المصرية للاستفادة من حركة الترانزيت، كما يمنحها أداة إضافية لجذب المسافرين وتشجيعهم على اختيار المطارات المصرية ضمن رحلاتهم الدولية.

حوافز متكاملة لدعم الاستثمار السياحي

وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع حزمة من التسهيلات التمويلية والحوافز الموجهة إلى القطاع الفندقي، في إطار توجه يستهدف زيادة الطاقة الفندقية ورفع قدرة المقصد المصري على استيعاب النمو المتوقع في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.

وتعكس هذه التحركات توجهًا أكثر شمولًا في إدارة ملف السياحة، لا يعتمد فقط على الترويج للمقاصد المصرية، وإنما يعمل في الوقت نفسه على إزالة العقبات أمام السائح وشركات الطيران والمستثمرين.

وتراهن الدولة من خلال هذه الحوافز على تعزيز جاذبية مصر كوجهة سياحية عالمية، ودعم المقاصد المختلفة، وعلى رأسها الأقصر وأسوان، إلى جانب الاستفادة من موقع المطارات المصرية كمحطات مهمة لحركة السفر الدولية، بما يساهم في زيادة التدفقات السياحية وتحقيق مستهدفات القطاع خلال الفترة المقبلة.