Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة السيد : تتجه الولايات المتحدة إلى تشديد التعامل مع ما يُعرف بـ«سياحة الولادة»، في خطوة لا تتوقف آثارها عند إجراءات التأشيرات والهجرة، وإنما تمتد إلى سوق السفر والضيافة والخدمات الطبية التي ارتبطت خلال السنوات الماضية بهذا النوع من الرحلات.
وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن السفر إلى الولايات المتحدة بهدف أساسي يتمثل في إنجاب طفل للحصول على الجنسية الأمريكية ليس أساسًا مقبولًا للحصول على تأشيرة زيارة، وهو موقف قائم ضمن قواعد التأشيرات الأمريكية منذ تعديل لوائح تأشيرات B في عام 2020.
وتستهدف السياسة الجديدة، وفق المعلومات المعلنة، الأشخاص الذين يشاركون عن علم في «سياحة الولادة» أو يسهلونها، إلى جانب الشبكات التجارية ووسطاء التأشيرات وبعض مقدمي الخدمات الطبية الأجانب المرتبطين بهذا النشاط، بما يعني أن دائرة التدقيق لم تعد تركز فقط على المسافر، وإنما تمتد إلى المنظومة التي تساعد على تنظيم الرحلة.
ومن زاوية سوق السفر، قد يؤدي تشديد التدقيق إلى إعادة تشكيل الطلب على الرحلات التي كان هدفها الأساسي الجمع بين السفر والإقامة والولادة، خصوصًا أن هذا النوع من الرحلات يرتبط عادة بإقامات أطول من السائح التقليدي، وما يصاحبها من إنفاق على السكن والنقل والرعاية الطبية والخدمات اليومية.
ولا توجد في المعلومات المعلنة أسعار محددة جديدة لهذه الرحلات أو رسوم إضافية موحدة، لكن الأثر الاقتصادي المحتمل يتمثل في ارتفاع مخاطر رفض التأشيرة والخسائر المرتبطة بالحجوزات المسبقة، خاصة إذا دفع المسافر تكاليف تذاكر الطيران أو الإقامة أو الخدمات الأخرى قبل التأكد من قدرته على دخول الولايات المتحدة.
وتكتسب الفنادق أهمية خاصة في هذه المعادلة، إذ إن إقامات السفر بغرض الولادة قد تمتد لأسابيع، ما يجعل أي تشدد في هذا السوق مؤثرًا في الطلب على وحدات الإقامة الطويلة والشقق الفندقية والفنادق القريبة من المنشآت الطبية.
وفي المقابل، تبرز الرسالة الأهم للمسافرين في ضرورة عدم التعامل مع الوسطاء الذين يقدمون وعودًا بالحصول على التأشيرة أو ترتيب الدخول تحت غرض سياحي لا يتوافق مع الهدف الحقيقي للرحلة. فوزارة الخارجية توضح أن تأشيرة الزيارة مخصصة للسياحة والعطلات وزيارة الأقارب وبعض الأغراض المحددة، وليس «سياحة الولادة».
وبذلك، تدخل «سياحة الولادة» مرحلة أكثر تشددًا في سوق السفر الأمريكي، فيما قد تمتد تداعيات السياسة إلى شركات السياحة والوسطاء والفنادق والخدمات الطبية، وتعيد رسم حدود العلاقة بين التأشيرة والهدف الحقيقي من الرحلة وتكلفة المخاطرة المرتبطة بها.
إقرأ أيضاً :
