Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة السيد : واصلت البورصة المصرية نزيف الخسائر للجلسة السادسة على التوالي، في جلسة شهدت تراجعًا جماعيًا للمؤشرات وخسارة نحو 51 مليار جنيه من رأس المال السوقي، لتغلق التعاملات عند 4.091 تريليون جنيه، مقابل 4.142 تريليون جنيه في ختام جلسة أمس، في مشهد يضع شهية المستثمرين أمام اختبار جديد، خاصة في القطاعات المرتبطة بالعقار والضيافة والسياحة.
وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.06% إلى مستوى 52468 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 2.89% إلى 18516 نقطة، وانخفض «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 2.43% إلى 24702 نقطة، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 8.2 مليار جنيه.
وتظهر خريطة التعاملات اختلافًا واضحًا بين شرائح المستثمرين؛ إذ سجل المصريون صافي بيع بلغ 305 ملايين جنيه، والعرب صافي بيع بنحو 140 مليون جنيه، في حين سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 446 مليون جنيه، مع استحواذ المصريين على 86.70% من التعاملات مقابل 11.79% للأجانب و1.50% للعرب.
ومن زاوية الاستثمار السياحي، لا تعني هذه المؤشرات بالضرورة تراجعًا مباشرًا في الاستثمارات الفندقية أو السياحية، لكنها تعكس حالة أوسع من الحذر في سوق المال يمكن أن تؤثر في قرارات الشركات المتعلقة بالتوسع والتمويل وضخ رؤوس الأموال، خصوصًا للمشروعات التي تعتمد على التمويل والاستثمار المؤسسي.
وتكتسب حركة البورصة أهمية خاصة بالنسبة لشركات التطوير العقاري والسياحي، إذ يمثل أداء الأسهم ورأس المال السوقي أحد مؤشرات ثقة المستثمرين وتقييم الأصول، بينما تحتاج المشروعات الفندقية والمنتجعات إلى تمويل طويل الأجل وقدرة على تحمل دورات السوق.
ورغم الخسائر، فإن وصول قيمة التداول إلى 8.2 مليار جنيه يكشف استمرار السيولة داخل السوق، في الوقت الذي شهدت فيه الأسهم المتراجعة تفوقًا كبيرًا على الرابحة؛ إذ انخفضت أسهم 175 شركة مقابل ارتفاع 40 سهمًا واستقرار 7 أسهم.
ولا تتضمن بيانات الجلسة أسعارًا مباشرة للفنادق أو الوحدات السياحية، لكن انعكاساتها على تكلفة التمويل وتقييم الشركات قد تصبح أكثر أهمية بالنسبة للمستثمر الذي يقارن بين شراء أصل سياحي قائم أو ضخ أموال جديدة في مشروع فندقي أو عقاري.
وتبقى قدرة قطاع السياحة على جذب الاستثمار مرتبطة بمجموعة عوامل تتجاوز أداء البورصة اليومية، أبرزها الطلب السياحي، وتدفقات العملة الأجنبية، وأسعار الفائدة، وتكلفة الإنشاء والتشغيل، ومعدلات الإشغال، وسرعة استرداد رأس المال.
وبذلك، تضع خسائر البورصة المصرية المتواصلة الاستثمار السياحي أمام معادلة جديدة: الحفاظ على جاذبية المشروعات ذات العائد طويل الأجل، مع التعامل بحذر مع تقلبات أسواق المال وثقة المستثمرين وتكلفة التمويل.
إقرأ أيضاً :
