قرارات الحكومة ترفع قيمة الأصول السياحية .. الأثر والسفر في قلب المشهد

كتبت – مروة الشريف : حملت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة مجموعة من الإشارات المهمة لقطاع السياحة، رغم أن معظمها لا يرتبط بالقطاع بصورة مباشرة، إذ تضمن الاجتماع إجراءات تمس حماية التراث، وتسهيل خدمات السفر، وتحسين الخدمات العامة، وهي عناصر تشكل في مجموعها جزءًا أساسيًا من قدرة المدن والمحافظات على جذب الزائر والاستثمار السياحي.

ومن أبرز القرارات ذات الصلة المباشرة بالسياحة موافقة المجلس الأعلى للآثار على تنفيذ أعمال درء الخطورة لمسجد المتولي «الطريني الكبير» بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بما يضيف خطوة جديدة إلى جهود الحفاظ على المباني التاريخية وإتاحة الفرصة أمام إعادة توظيفها ضمن خريطة السياحة الثقافية والتراثية.

وتكتسب حماية هذه النوعية من المواقع أهمية اقتصادية تتجاوز أعمال الترميم نفسها، فالمبنى الأثري عندما يصبح آمنًا ومهيأً للزيارة يمكن أن يتحول إلى عنصر جذب ضمن برامج السياحة الداخلية، خاصة في المحافظات التي تسعى إلى تنويع منتجها السياحي بعيدًا عن المقاصد الشاطئية التقليدية.

وفي قطاع السفر، وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع بين محافظة الشرقية وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، للانتفاع بمقر الشركة في شارع الجلاء بمدينة الزقازيق. ويكتسب القرار أهمية عملية للمسافرين، إذ يتيح استمرار وجود منفذ للخدمات المتعلقة بالحجز واستخراج تذاكر السفر، بما يقلل الحاجة إلى الانتقال لمناطق أخرى لإنهاء بعض الإجراءات.

أما القرار المتعلق بالثلاجات التابعة لسوق العبور، فيرتبط بصورة غير مباشرة بالمنظومة السياحية، لأن كفاءة تخزين وتداول السلع الغذائية تمثل عنصرًا مهمًا في استقرار إمدادات الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية، خصوصًا في المدن التي تعتمد على شبكات إمداد مركزية.

كما أن استمرار تنفيذ أعمال الصيانة في مستشفيات طنطا وطوخ وبولاق الدكرور يحمل بُعدًا مرتبطًا بجودة الحياة والخدمات العامة، وهي عوامل تؤثر في البيئة التي يعمل داخلها القطاع السياحي، خاصة مع زيادة حركة الزوار والتنقل بين المحافظات.

ولا تتضمن القرارات المعلنة أسعارًا جديدة لخدمات سياحية أو رسومًا فندقية، وبالتالي لا يوجد رقم يمكن اعتباره تأثيرًا سعريًا مباشرًا على السائح. لكن القيمة الاقتصادية الأهم تتمثل في تحسين الأصول والخدمات التي تشكل البنية الخلفية للسياحة.

وبذلك، تكشف قرارات الحكومة أن الاستثمار السياحي لا يبدأ دائمًا من بناء فندق جديد، وإنما يمكن أن يبدأ من حماية أثر، وتسهيل تذكرة سفر، وتحسين خدمة عامة، أو رفع كفاءة بنية أساسية؛ وهي حلقات متصلة تصنع في النهاية وجهة أكثر قدرة على استقبال الزائر وجذب المستثمر.