Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتب – أحمد رزق : لم تعد الآثار المصرية مجرد عنصر جذب للسائحين داخل حدود مصر، بل تحولت إلى منتج ثقافي قابل للتسويق عالمياً، يجذب مئات الآلاف من الزوار إلى المتاحف الدولية، ويفتح فرصاً جديدة للترويج للمقصد السياحي المصري قبل أن يقرر السائح زيارته. وتكشف نتائج المعارض الأثرية المقامة بالخارج عن قوة هذا المنتج، بعدما استقطب معرضان فقط في لندن وسان فرانسيسكو نحو 275 ألف زائر خلال الأشهر الماضية.
واستعرض اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، برئاسة شريف فتحي وزير السياحة والآثار، نتائج المعارض المؤقتة التي تستضيفها مدن عالمية، حيث سجل معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في العاصمة البريطانية لندن نحو 160 ألف زائر منذ افتتاحه في فبراير الماضي وحتى نهاية أكتوبر، بينما استقبل معرض «كنوز الفراعنة» بمتحف دي يونج في سان فرانسيسكو الأمريكية نحو 115 ألف زائر منذ أغسطس وحتى نهاية أكتوبر.
وتعكس هذه الأرقام اتساع الطلب الدولي على الحضارة المصرية، كما تمنح مصر فرصة للوصول إلى جمهور سياحي جديد في أسواق رئيسية، وتحويل الاهتمام بالمعارض إلى زيارات فعلية للمواقع الأثرية والمتاحف المصرية، خاصة مع استمرار تنظيم المعارض الخارجية، ومن بينها معرض «قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما» الذي افتتح مؤخراً في العاصمة الإيطالية.
وعلى مستوى تنشيط الحركة السياحية داخل مصر، وافق المجلس على استمرار منح شركات السياحة خصماً بنسبة 25% على التذاكر المجمعة لمتحف الغردقة حتى 30 يونيو المقبل، وهو قرار يوفر ميزة سعرية لمنظمي الرحلات ويشجع على إدراج المتحف ضمن البرامج السياحية الجماعية، بما يدعم تنويع المنتج السياحي في مدينة ترتبط صورتها أساساً بالسياحة الشاطئية والمنتجعات.
وفي المقابل، أقر المجلس زيادة رسوم زيارة هرم خفرع من الداخل للزائرين الأجانب فقط، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من أبريل 2027، دون الإعلان عن قيمة الرسوم الجديدة، ما يجعل السعر النهائي أحد العوامل المنتظر أن تؤثر في تكلفة البرامج السياحية التي تشمل زيارة الهرم من الداخل.
ولم تقتصر القرارات على الترويج والتسعير، إذ وافق المجلس على بروتوكول تعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية لتعظيم المردود الاقتصادي لقطاع السياحة والآثار وحماية حقوق الملكية الفكرية، مع إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة هذا الملف، بما يعزز حماية العلامة الحضارية المصرية عند استثمارها في المعارض والمنتجات والخدمات السياحية.
كما أكد الوزير استمرار تطوير المخازن الأثرية وتوثيق المقابر ورقمنة التسجيل الأثري على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع تطوير أعمال الحفائر والتدريب ورفع كفاءة العاملين، وهي إجراءات لا تحمي التراث فقط، بل تعزز استدامة أحد أهم الموارد التي يقوم عليها النشاط السياحي المصري.
وتبرز هذه التحركات اتجاهاً يجمع بين تسويق الآثار في الخارج، وتحفيز شركات السياحة في الداخل، وتنظيم استثمار التراث ثقافياً واقتصادياً؛ بما يجعل الحضارة المصرية مورداً سياحياً متجدداً لا يتوقف تأثيره عند أعداد زوار المواقع الأثرية، بل يمتد إلى جذب أسواق جديدة ورفع القيمة الاقتصادية للزيارة السياحية.
