القضاء الإداري يؤجل نظر دعوى وقف قرار رسوم العمرة لـ2 مارس

كتب – أحمد رزق :

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من المحامى الهيثم هاشم سعد، رقم 26987 لسنة 72، لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة لجلسة 2 مارس المقبل.

وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة، أكد أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، مبينًا أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهد تبذله الإدارة من جانبها، فلا تصلح أن تكون وعاءً لرسم يحق للإدارة جباية هذه الرسوم.

أوصى التقرير بإلغاء قرار وزير السياحة وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون، وذلك وفقًا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

وأشار إلى أن التقرير اعتبر أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها.