أزمة  EGTS وهيئة التنمية السياحية تبدأ من جديد ..بعد 8 سنوات فى المحاكم !

كتبت- سحر عبد الغني:

بدأت أزمة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية EGTS مع هيئة التنمية السياحية فى فصل جديد بعد أن قررت المحكمة إحالة النزاع إلي دائرة أخري أمام ذات المحكمة، وقررت المحكمة تحديد موعد الجلسة القادمة لتكون 4 يوليو 2019 .

أصدرت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بياناً بخصوص أخر تطورات الموقف القانوني للشركة، وقالت في البيان المرسل للبورصة المصرية اليوم، قامت الهيئة العامة للتنمية السياحية بإخطار الشركة في 31 مارس 2011 بقرار مجلس إدارة الهيئة بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش “المنطقة ج” والبالغ مساحتها 20 مليون متر مربع، علمًا بأن تكلفة الأعمال المنفذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت حتي 31 ديسمبر 2017 مبلغ 76 مليون و 030 ألف و204 جنيهات.

وقامت الشركة برفع دعوي إلغاء القرار الإداري المشار إليه أعلاه والصادر من الهيئة العامة للتنمية السياحية أمام محكمة القضاء الإداري في 21 سبتمبر 2011، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوي إلي هيئة المفوضين  لإعداد  تقرير بالرأي القانوني وبجلسة 18 مايو 2015 تم حجز الدعوي للتقرير مع التصريح بتقديم المذكرات خلال أسبوعين، وقد أفاد المستشار القانوني بورود التقرير في دعوي الإلغاء بقبولها شكلاً ورفضها موضوعًا، وهو تقرير استشاري غير مُلزم للمحكمة وعلى إثر ذلك تم تحديد أول جلسة للنظر في 13 نوفمبر 2017، وبتلك الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 6 مارس 2018 للاطلاع على تقرير مفوض الدولة وبهذه الجلسة  تقدم المستشار القانوني بعدة طلبات للهيئة العامة للتنمية السياحية قررت على أثرها هيئة المحكمة التأجيل لجلسة 12 يونيو 2018 ، لإلزام هيئة التنمية السياحية بتقديم المستندات المطلوبة والتي تم تأجيلها لجلسة 4 سبتمبر 2018 والتي تم تأجيلها إلي جلسة 27 أكتوبر 2018 ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالة النزاع إلي دائرة أخري أمام ذات المحكمة، وقررت المحكمة تحديد موعد الجلسة القادمة لتكون 4 يوليو 2019، وتري إدارة الشركة في ضوء تقرير مستشارها القانوني إن الدفوع المقدمة تساند موقف الشركة القانوني.