أين السياحة من قانون الإيجارات ..أصحاب البازارات والمطاعم مهددون بالطرد؟

كتبت- سحر عبد الغني:

في تحرك سريع عقد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، اجتماعا طارئا اليوم الخميس، لمناقشة أزمة الإيجارات القديمة للمحال والمكاتب التجارية ومدي تداعياتها علي الشارع التجاري والمجتمعي..إلا أن هذا التحرك لم يقابله أى تحرك من جانب أصحاب البازارات والمحلات السياحية ولا حتى الشركات أو الفنادق المستأجرة أو المطاعم مما يعرض الجميع للطرد .

وقرر “العربي” إرسال خطابا عاجلا إلي مجلس النواب يتضمن عدم فسخ العقود مع هذه المحال والمكاتب والتفاوض والاتفاق علي زيادة القيمة الإيجارية بما يضمن حقوق الطرفين حفاظا علي العاملين وأسرهم الذين يعملون في هذه المحال والمكاتب .

وشدد “العربي” علي أن المصلحة العامة تقتضي الحافظ علي حقوق الجميع ودون أن يضار أي طرف ولذلك مطلوب التدخل السريع من المسئولين لحل هذه الأزمة قبل أن تتفاقم وتؤثر سلبيا علي الشارع المجتمعي.

وكشف “العربي” أن هناك تحركات أخري ستتزامن مع الخطاب الذي تم إرساله إلي مجلس النواب من خلال الاتصالات الهاتفية مع المسئولين في مختلف الجهات لعدم إقرار قانون الإيجارات القديمة للمحلات والمكاتب والذي يقضي بطرد كل التجار في خلال ٥ سنوات لحين الجلوس علي مائدة التفاوض واستبعاد عملية الطرد لأن عاقبتها لن تكون مرضية نتيجة أن هناك ملايين  من العاملين بهذه المحال والمكاتب على مستوى الجمهورية يعولون أسر ستتأثر من وراء هذا القانون.

وطمأن “العربي” أصحاب المحال والمكاتب بان المسئولين في بلدنا لن يقبلون بوجود أزمة في الشارع المجتمعي وستكون هناك حلول بحيث لا يضار أي طرف ويتم الحفاظ علي حقوق الجميع ومن ثم الحفاظ علي استقرار الشارع المجتمعي.