إنتهاء أزمة الضرائب العقارية على الفنادق بإتفاق بين السياحة والمالية

كتبت – مروة السيد :

كشفت مصادر بوزارة السياحة ، عن التوصل إلى اتفاق بشأن أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية مع وزارة المالية لأول مرة ، منذ أن صدر القانون، وذلك عقب توقيع بروتوكول بين وزارتي السياحة والمالية من أجل تحديد المعايير التي يتم من خلالها تقييم المنشآت الفندقية، قبل الحصول على الضريبة لمدة سنوات العمل الخمسة الأولى من القانون والتي بدأت في يوليو عام 2013 وأنتهت في 31 من العام الماضي.

وقالت المصادر، أن الأزمة لم يتم حسمها منذ عام 2009، إلا أن توقيع البروتوكول الأخير سوف يمكن الوزارة من محاسبة الفنادق طبقاً للتكلفة الاستثمارية الشاملة ووفقاً لدرجة نجومية كلاً منهم، وذلك كقيمة استبدالية يتم إتخاذها كمعيار لاحتساب الوعاء الضريبي.

وسيتم الأخذ بالتكلفة الاستثمارية للنجمة الفندقية الواحدة، وذلك بحسب تقييم الهيئة العامة للتنمية السياحية والذي يشمل تكلفة الأرض والمباني والتجهيزات والخدمات الأخرى في مدة الخمس سنوات الأولى من العمل بقانون الضرائب على المنشآت السياحية، على أن يتم اعتماد معايير جديدة للسنوات الخمة التالي من التاريخ المحدد حسب ما كشفت الوزارة.