قانون الجمارك الجديد يشترط موافقة وزارة السياحة لإنشاء صالات أسواق حرة

كتبت – سحر عبد الغني : إشترط مشروع قانون الجمارك الجديد موافقة وزارة السياحة لإنشاء صالات أسواق حرة ونص المشروع في المادة 30 من فصل أسواق الحرة أنه لايجوز إصدار تراخيص جديدة

بنظام الأسواق الحرة، من غير صالات الركاب بالموانئ أو تجديد تراخيص القائم منها وقت العمل بهذا القانون ، إلا بعد موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة.

وتحدد اللائحة  التنفيذية  قواعد العمل به النظام والبضائع التى تعرض وتباع فى الاسواق الحرة، ومدة بقائها وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها .

ومشروع قانون الجمارك الجديد مقرر إصدارة  قبل نهاية العام المالي الجاري 2019-2020 .

والأسواق الحرة هي منافذ البيع بالتجزئة التي لا تطبق الضرائب المحلية والرسوم، وغالبا ما تتواجد هذه المتاجر في المطارات الدولية والموانئ البحرية أو على متن سفن الركاب.

بعض محلات السوق الحرة تعمل في المناطق التجارية المركزية بعيدا عن المطارات أو المنافذ الأخرى.

ويوجد في مصر شركة مصر للسوق الحرة، وهي إحدى الشركات التي تعمل في مجال الأسواق الحرة وتقدم الخدمة للعائدين من الخارج والمواطنين والسائحين القادمين للدولة وكذا تلبية احتياجات أعضاء البعثات الدبلوماسية والخبراء الأجانب المقيمين في مصر، وذلك بتوفير مختلف أنواع السلع داخل معارضها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتم انشاء الشركة  في منتصف الستينات .

أقرأ المزيد:

الجمارك تصدر منشوراً بوقف استيراد السلع ذات الطابع”الفلكلوري”

جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب أقراص مخدرة مع راكب قادم من باريس