تنامى حركة السياحة يعزز الطلب على سوق العقارات فى القاهرة

كتبت- دعاء سمير: كشف تقرير لشركة “جيه إل إل”، للاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة عالميا، أنه من المتوقع أن يساهم التنامي الكبير لأعداد الزوار ومبادرات دعم قطاع السياحة في تعزيز الطلب على سوق العقارات في القاهرة، كان أخرها في عام 2019 حيث اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتطوير قطاع الضيافة، بما فيها إقرار قوانين الإقامة والمواطنة، الأمر الذي ساهم في توفير إمكانيات كبيرة للنمو والعديد من الفرص الاستثمارية في الدولة.

وأشار التقرير إلى أن مصر تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز رائد على صعيد السياحة وتجارة التجزئة في المنطقة.

وقال أيمن سامي رئيس مكتب الشركة في مصر، خلال فعاليتها السنوية التي أقيمت تحت عنوان “تطوير مستقبل مستدام في مصر”، إن الحكومة المصرية تلتزم بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مع تركيز خاص على مشاريع التنمية الحضارية المستدامة، وتطوير القطاع العقاري المصري، ولتحقيق هذه الرؤية، يتم حالياً وضع عدد من الخطط الاستراتيجية الشاملة لتسهيل الأعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتعزيز دور القطاع الخاص عبر إقامة الشراكات، فضلاً عن الارتقاء بالبيئة الاستثمارية بشكل عام في مصر”.

وأضاف سامي: “نتوقع إطلاق المزيد من المبادرات في العام المقبل، ولدينا ثقة بالتأثير الإيجابي لمستويات الطلب قصيرة وطويلة الأمد في سوق العقارات المصري”.

وتشمل قائمة العوامل الأساسية التي ترسم ملامح الفرص الاستثمارية في سوق القاهرة العقارية خلال عام 2020، والتي تم تحديدها خلال فعالية جيه إل إل السنوية، على كل مما يلي:

النمو السكاني

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سيزيد تعداد سكان مصر عن 145 مليون نسمة بحلول عام 2030.

وسيؤدي النمو السكاني إلى جانب تزايد النشاط الاقتصادي، إلى فرض المزيد من الضغوط على مراكز المدن التقليدية في مصر.

ووفقاً لتقرير “جيه إل إل”، يعد القطاع العقاري من العوامل الرئيسة المحفزة للاقتصاد المصري، لذا يجب أن تشهد المناطق الحضرية انتشاراً أكبر للتخفيف من الضغط وحفز نمو الاقتصاد.

كما أن هناك فرصة كبيرة لزيادة سعة البنى التحتية وإدماج جوانب أخرى في الخطة الرئيسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، لتوفير عروض جاذبة أفضل. فضلاً عن إمكانية تعزيز المكانة التنافسية لمصر عبر إنشاء مناطق حرة متنوعة.

المساحات الخضراء

تدعو اسـتراتيجية الطاقـة المتكاملـة والمسـتدامة لعـام 2035 في مصر إلى إنتاج 20% من كهرباء الدولة من المصادر المتجددة بحلول عام 2022 و42% بحلول عام 2035.

ووفقاً لتقرير الشركة، أدى ذلك إلى تزايد الطلب على المساحات الخضراء وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

ونصح الخبراء المشاركون في فعالية “جيه إل إل”، لشركات التطوير العقاري، بالتركيز على دمج عناصر الاستدامة والصحة في مرحلة التخطيط الأولية، إلى جانب العمل على تحديث المباني القديمة.

كما تسهم التقنيات المعتمدة على أجهزة الاستشعار، والتي تراقب أداء المباني على الدوام، في تحسين أداء العمليات والحفاظ على سلامة العقار لأطول فترة ممكنة.

اقرأ أيضًا:

السياحة تجرى اختبارات وبرامج تدريبية للمتقدمين لشغل المكاتب الخارجية