كتب – أحمد رزق : قال باسل السيسي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكلاء السفر والسياحة السابق إن هناك حالة تخبط شديدة أصابت قطاع السياحة الدينية مع استمرار الغموض في بدء موسم العمرة رغم إعلان مجلس الوزراء انطلاقها في شهر أكتوبر القادم وصدور الضوابط المنظمة لها من قبل وزارة السياحة والآثار .

أضاف في تصريحات خاصة لـ ” توريزم ديلي نيوز ”  إن تأخر وزارة السياحة والآثار عن الإعلان عن آليات تنفيذ العمرة والأسعار فتح الباب على مصراعيه للإجتهاد في الأسعار موضحاً أن معظم شركات السياحة تجتهد لتحديد أسعار للرحلات خاصة مع اقتراب الموعد الذى حددته الحكومة لإنطلاقها وضرورة بدء الشركات في الإعلان عن برامجها وأسعارها وهو مالم يحدث حتي الأن من قبل وزارة السياحة وهو ما فتح الباب على مصراعيه للاجتهاد من قبل الشركات .

وحول سفرأعداد كبيرة لأداء العمرة بتأشيرات ما يعرف بـ ” البي تو سي ” قال باسل السيسي إن القانون لا يطبق إلا على الشركات السياحية الموكل إليها تنظيم العمرة والملتزمة بقانون البوابة الإلكترونية للحج والعمرة مناشداً أجهزة الدولة بتطبيق القانون ووقف سفر أصحاب التأشيرات البعيدة عن البوابة الإلكترونية .

أوضح أن شركات السياحة الملتزمة تدفع فاتورة المخالفين وأن هذا الوضع يعرضها لخسائر كبيرة يهدد بقائها .

“

باسل السيسي : حالة تخبط تصيب شركات السياحة مع تأخر الإعلان عن أسعار رحلات العمرة
القانون لا يطبق إلا على الشركات الملتزمة بقانون البوابة الإلكترونية ويحب وقف تأشيرات ” البي تو سي “

“

تسأل باسل السيسي عن دور وزارة السياحة وأجهزة الدولة في حماية الشركات المنظمة للعمرة مع تواصل سفر المصريين لأداء العمرة بعيداً عن البوابة الإلكترونية وانتشار الإشاعات حول الأرقام التي استطاعت تأدية العمرة بنظام ” البي تو سي “, وهو ما يعرض مصالح الشركات والدولة في آن واحد للخطر ويقضى غلى السياحة الدينية في مصر .

تابع : إن شركات السياحة الراغبة فى تنفيذ رحلات العمرة تواصل حالياً اتمام اجراءات توثيق عقود وكالة العمرة فى الوقت الذى شددت فيه وزارة السياحة على أنه لا يمكن لأى شركة سياحة البدء فى تنظيم رحلات العمرة إلا بعد توثيق عقود الوكالة مع مؤسسة الطوافة السعودية .

أضاف هناك العديد من الإجراءات يجب على شركات السياحة الالتزام بها حتى تستطيع توثيق عقود وكالة العمرة، أهمها ألا يكون لدى شركة السياحة الراغبة فى تنظيم العمرة أى مخالفات قانونية سارية لدى وزارة السياحة، أو تم إيقافها عن العمل لفترة تمتد لبداية موسم العمرة الجديد، وأن تكون الشركة حاصلة على الأياتا عضوية الاتحاد الدولى للنقل الجوى .

يذكر أن الضوابط شددت على ضرورة أن تسدد شركة السياحة خطاب ضمان بنكى بقيمة 100 ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار، فضلا عن شيك بقيمة مليون و900 ألف جنيه كتأمين يتم تقديمه إلى غرفة شركات السياحة، ودفع 2000 ريال سعودى لصالح وزارة الحج والعمرة السعودية مقابل اعتماد الشركة كوكيل عمرة خارجى .

كما أن الضوابط تشمل تعاقد شركة السياحة مع وكيل سعودى معتمد وكذلك إبرام عقد وكالة عمرة بين شركة السياحة والوكيل السعودى يتم توثيقه واعتماده.

وأشار نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إلى ضرورة التزام شركات السياحة بجميع الإجراءات المطلوبة حتى تستطيع إتمام عملية التوثيق؛ حيث إن آخر موعد لتوثيق عقود وكالة العمرة هو يوم 21 سبتمبر الجارى، لافتا إلى أنه بعد انتهاء فترة التوثيق ستبدأ شركات السياحة فى الإعلان عن برامج العمرة وأسعارها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتخطى أعداد الشركات المنظمة لرحلات العمرة هذا العام حاجز الـ 2000 شركة .

وعلى جانب آحر ، طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أعضاءها من أصحاب شركات السياحة التى لم تقدم ميزانيتها العمومية عن الأعوام من 2018 وحتى 2021 لوزارة السياحة، بضرورة سرعة التوجه إلى الإدارة المختصة بقطاع الشركات بوزارة السياحة لتقديم الميزانية وذلك لتتمكن هذه الشركات من توثيق عقود عمرة 1444 هجريا.

وحذرت الغرفة فى منشور لها جميع الشركات من مخالفة هذا الأمر والحرص على تقديم الميزانيات فى المواعيد المحددة، وذلك حتى لا تضطر الوزارة لتوقيع عقوبات مشددة على أن الشركات غير الملتزمة قد تصل إلى إلغاء ترخيص الشركة تماما.

إقرأ أيضاً :

دعم القدرات التنافسية لشركات القطاع السياحي بتعاون جديد مغ الرقابة المالية