Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – دعاء سمير : ارتفعت الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى دولة قطر خلال الفترة الماضية بشكل كبير ، في وقت حدد رجال أعمال وخبراء أكثر من 10 عوامل لذلك.
ويعتبر استقرار الريال القطري والاقتصاد، بالإضافة إلى أن الدولة تتمتع بأعلى ناتج محلي إجمالي للفرد على مستوى العالم، وتوفير بيئة عمل مزدهرة مع ملكية تجارية بنسبة 100% للوافدين والمستثمرين الأجانب.
ضخ استثمارات
كما أن ضخ استثمارات بعشرات المليارات لتطوير البنية التحتية، في وقت تعتبر قطر واحدة من أكثر البلدان أمانًا في العالم وفقًا لمؤشر الجريمة على موقع نوميبو.
وأضاف رجال الأعمال: “أسباب جذب قطر للاستثمارات الأجنبية تشمل أيضًا أن لديها مطار حمد الدولي أفضل مطار في العالم وشركة الخطوط القطرية والتي تسيّر رحلاتها إلى أكثر من 150 وجهة”.
كما تتمتع الدولة بأنها تمتلك نظام رعاية صحية عالي الجودة يعتمد على البحث والتطوير، وتُصنَّف قطر على أنها الرابعة عالميًا والأولى عربيًا من حيث جودة التعليم، وتوفر الدولة إعفاءً تامًا من ضرائب الدخل العقاري مع أقل رسوم لتسجيل التملك الحر في المنطقة.
وأشاروا إلى أن الامتيازات التي توفرها الدولة للمستثمرين الأجانب تتضمن منح تصاريح الإقامة عند الاستثمار العقاري بقيمة 200 ألف دولار، وإعفاء مواطني 95 دولة من تأشيرة الدخول إلى قطر.
أضخم حملة ترويجية لدعوة المستثمرين
وأكدوا أن التنظيم التاريخي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 يمثل أضخم حملة ترويجية لدعوة المستثمرين الأجانب للاستثمار في قطر، حيث شاهد العالم عن كثب المقومات الكبيرة التي تمتلكها الدولة في مختلف القطاعات.
وأشادوا بالتسهيلات الكبيرة التي توفرها قطر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث باتت الدولة الوجهة الأولى عالميًا للمستثمرين الأجانب نظرًا لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وفرص واعدة في مختلف القطاعات.
وقال الدكتور عبدالله الخاطر، إن قطر من أفضل الاقتصاديات العالمية جذبًا للاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الدولة على مدار الإثني عشر عامًا الماضية منذ الإعلان بالفوز بشرف تنظيم بطولة كأس العالم شهدت حشد الطاقات وتنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف القطاعات.
وتكللت هذه الجهود بتنظيم أفضل بطولة في تاريخ المونديال ما ساهم في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
وأضاف إن الاقتصاد القطري حاز على أعلى التصنيفات الائتمانية، كما تتمتع الدولة بالاستقرار الاقتصادي والعملة الوطنية، وشهدت البنية التحتية تطويرًا شاملًا، مبينًا أن القوانين والتشريعات تشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق القطري.
إقرأ أيضاً :
