Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة السيد : تتجه الأنظار إلى فرص توسع شركة «الديار القطرية» في السوق المصرية، مع بحث الحكومة المصرية زيادة استثمارات الشركة في مشروعات التطوير العقاري والسياحة، ومتابعة تنفيذ مشروعاتها الحالية، إلى جانب دراسة إقامة مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة، في تحرك قد يعزز الطاقة الفندقية ويدعم قدرة مصر على استيعاب مزيد من السائحين.
وبحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وزير البلدية القطري ورئيس مجلس إدارة شركة «الديار القطرية»، سبل زيادة استثمارات الشركة في مصر، وذلك على هامش المشاركة في منتدى الاستثمار العالمي الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور مسؤولين من الجانبين وممثلين عن الشركة.
وتكتسب المناقشات أهمية خاصة لقطاع السياحة المصري، في ظل توجه الدولة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق، باعتبار أن توفير غرف فندقية إضافية يمثل أحد العناصر الأساسية لدعم نمو الحركة السياحية، خاصة مع تنوع المقاصد المصرية بين السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية.
وأكد وزير الاستثمار اهتمام الوزارة بتقديم التيسيرات اللازمة للشركة ومساعدتها على توسيع أنشطتها، مشيرًا إلى أهمية توفير مناخ استثماري مناسب والتعامل مع التحديات التي قد تعطل تنفيذ المشروعات، بما يشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق المصرية.
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات «الديار القطرية» القائمة، ومعدلات التقدم في تنفيذها، إلى جانب خطط الشركة المستقبلية والفرص المتاحة لإقامة مشروعات إضافية، خصوصًا في القطاعين العقاري والسياحي. ولم يتضمن الإعلان عن اللقاء تحديد قيمة الاستثمارات الجديدة المحتملة أو عدد الغرف الفندقية المزمع إضافتها أو موعد بدء تنفيذ المشروعات المقترحة.
كما بحث الجانبان الحوافز الاستثمارية المتاحة في مصر، ومن بينها نظام المناطق الاستثمارية والرخصة الذهبية، التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء المشروعات. وتكتسب هذه التسهيلات أهمية للمشروعات السياحية والفندقية التي تتطلب تنسيقًا بين جهات متعددة قبل دخولها مرحلة التشغيل.
وامتدت المناقشات إلى إمكانية إنشاء مناطق استثمارية جديدة، والاستفادة من خبرات الشركة في تطوير وإدارة المشروعات المتكاملة، وهو ما قد يفتح المجال أمام نماذج استثمارية تجمع بين الأنشطة العقارية والفندقية والخدمات المرتبطة بالوجهات السياحية.
وتعكس هذه التحركات رهانًا على الاستثمار العقاري المرتبط بالسياحة بوصفه أحد مسارات زيادة الطاقة الفندقية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. غير أن الأثر الفعلي على السوق سيظل مرتبطًا بتحويل المباحثات إلى مشروعات معلنة بجدول زمني واضح، وتحديد حجم التمويلات والطاقة التشغيلية المستهدفة، بما يتيح قياس مساهمتها في زيادة المعروض الفندقي وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.
إقرأ أيضاً :
