مصر تتبنى أسواق اليوم الواحد للحد من التضخم ومواجهة ارتفاع أسعار الغذاء

كتب – أحمد زكى : في خطوة هامة للحد من التضخم المتزايد في مصر، اتجهت الحكومة إلى تبني مفهوم “أسواق اليوم الواحد” كإجراء عملي لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناتج عن زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي والنقل بعد رفع أسعار الوقود في يوليو الماضي.

بدأت الحكومة المصرية بتنفيذ خطة تهدف إلى مواجهة التضخم المتفاقم في الأسواق، لاسيما في أسعار الغذاء، من خلال تعاون الاتحاد العام للغرف التجارية مع مجلس الوزراء لتوفير مواقع دائمة في مختلف المحافظات لتفعيل أسواق اليوم الواحد.

تهدف هذه الأسواق إلى شراء كميات كبيرة من الخضروات والفواكه مباشرة من المزارعين وعرضها للبيع في نفس اليوم، مع تنسيق مشترك بين الاتحاد والحكومة. كما تتوسع المبادرة لتشمل مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الأخرى، مثل منتجات الألبان.

وقد جاءت هذه المبادرة بدعم من جهات أوروبية مثل هيئة المعونة الإيطالية، التي قدمت مساعدات لهذا الغرض، ما يعزز من قدرة الحكومة على تخفيض الأسعار.

بدأت هذه الجهود بتدشين مشروع أسواق المزارعين “أم.أي.أم.آي” في مصر بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، بالتعاون مع تحالف سوق المزارعين العالمي. وتهدف هذه الخطة إلى تدريب المزارعين على أهمية هذا النوع من الأسواق.

علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أشار إلى أن “أسواق اليوم الواحد” تأتي كجزء من خطة شاملة للسيطرة على التضخم بالتعاون مع الحكومة. وأوضح أنه تم التوصل إلى اتفاق لإقامة معارض دائمة تتغير فيها السلع حسب المواسم، بإدارة الغرف التجارية، لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وأشار عز إلى أن الغرف التجارية قامت على مدار السنوات الماضية بتوفير معارض لبيع السلع بأسعار مناسبة بالتعاون مع عدة وزارات، لكن الظروف الحالية تتطلب تعزيز هذه الجهود لمواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار.

من جانبه، أكد أشرف خضر، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن الخطوة تهدف إلى كبح جماح التضخم ومنع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل مستمر. كما أشار إلى أهمية استمرار الدعم الإيطالي لضمان نجاح هذه المبادرة وتوفير السيولة اللازمة لشراء السلع من المزارعين.

وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الجهود التي تبذلها السلطات النقدية للسيطرة على التضخم، حيث رفعت الفائدة بشكل كبير في الفترة الماضية، مما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية.

تتوقع التقارير الاقتصادية أن ينخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24.9% لشهر أغسطس، نزولاً من 25.7% في يوليو. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1% على أساس شهري نتيجة لزيادة تكاليف الطاقة والنقل.

يتوقع أعضاء الغرف التجارية أن تشهد أسعار السلع انخفاضاً في المستقبل القريب مع هدوء الأسعار العالمية، وهو ما سيعزز من استقرار الأسواق المحلية.